أدانت عدة منظمات دولية جريمة ميليشيات الحوثي بقصف سجن للنساء في مدينة تعز اليمنية التي راح ضحيتها 6 سجينات يمنيات وطفلة كانت تزور والدتها، معتبرين أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.
وذكرت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحكومة الشرعية أن الميليشيات الإرهابية استهدفت قسم النساء في السجن المركزي في تعز بقذائف، وأسفر عن مقتل «6 من النزيلات - بينهن طفلة كانت في زيارة لوالدتها التي قتلت أيضاً».
وأكد مسؤول في مكتب وزارة الصحة اليمنية بمحافظة تعز لـ«الرؤية» الحصيلة، مشيراً إلى وجود 27 مصابة والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة بين السجينات.
وكتبت منظمة أطباء بلا حدود في تغريدة على تويتر «استلم مستشفى الثورة العام الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود في مدينة تعز جثث لـ6 نساء وطفلة كن قد قتلن في اعتداء على السجن المركزي في مدينة تعز ليلة الأحد».
واعتبرت المنظمة الجريمة خرقاً غير مبررة للقانون الدولي الإنساني، وطالبت بوقف هذه الاعتداءات في الحال،
بينما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة عن أسفها للهجوم «الذي خلف قتلى وجرحى من النساء والأطفال. السجون والسجناء محميون بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافهم، نحن في تواصل مع السلطات المختصة لتقييم الوضع الإنساني».
وقال مصدر محلي وآخر يعمل في قوات حماية السجن لـ«الرؤية» إن المليشيات الحوثية بدأت عند الساعة الخامسة مساء قصف السجن المركزي والأحياء المحيطة به بعدد 6 قذائف، 3 منها وقعت في السجن المركزي وإحداها أصابت باحة إصلاحية النساء عندما كانت السجينات مجتمعات في الباحة، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا.
وهرعت سيارات الإسعاف ومتطوعون لانتشال الضحايا، حيث قتلت أيضاً طفلة كانت تزور والدتها في السجن، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفيات المدينة، وسط دعوات طالبت بنقل السجينات إلى أماكن أخرى أو الإفراج عنهن.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد وجه في اتصال أجراه بمحافظ تعز نبيل شمسان لمتابعة تداعيات الجريمة، وجه بإطلاق سراح كافة السجناء والمحجوزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان كل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي، «باتخاذ موقف جاد لإدانة جرائم مليشيات الحوثي الانقلابية والتي كان آخرها استهداف السجن المركزي في محافظة تعز».
واستنكرت الوزارة «صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان في العالم أمام انتهاكات ميليشيات الحوثيين التي ترتكبها بحق الشعب اليمني» محملة ميليشيات الحوثي المسؤولية القانونية لكل الدماء التي سفكت.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الانتهاكات والجرائم البشعة بحق المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، باعتبارها جرائم حرب، تنتهك كل الأعراف والتقاليد والقوانين الوطنية المواثيق والأعراف الدولية، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة. بحسب البيان.
وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويسكنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الشرعية، لكن الميليشيات الحوثية تحاصرها منذ سنوات، وتقصفها بشكل متكرر.