تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بأن الحكومة الجديدة ستلبي تطلعات العراقيين.
وأكد مدير المخابرات، أن الحكومة الجديدة ستعمل على «حل الأزمات وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام».
وأمام رئيس الوزراء المكلف مهلة دستورية 30 يوماً، لتشكيل الحكومة الجديدة، وعرضها على البرلمان العراقي لنيل الثقة.
كان اسم الكاظمي (53 عاماً) متداولاً، كخيار محتمل لقيادة مرحلة ما بعد دحر تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.
لكن عوامل عدة حالت دون نيله التوافق، خصوصاً مع اتهام بعض الأطراف له باعتباره «رجل الولايات المتحدة» في العراق.
وكُلِّف الرئيس العراقي برهم صالح الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن المهمة.
وتُعد هذه ثالث محاولة لاستبدال عادل عبدالمهدي، وإخراج البلاد من مرحلة ركود سياسي عمقتها بوادر أزمة اقتصادية في العراق.
وكان الزرفي قد شكل الحكومة ودعا البرلمان للتصويت على نيل الثقة، لكن رفض الأحزاب الشيعية لحكومته أجهض المساعي السياسية لتشكيل الحكومة، ما أدى به لتقديم استقالته اليوم.