تزايدت حدة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، وحزب الإصلاح في محافظة تعز، ضد عدد من القضاة في المحافظتين، لرفضهم الخضوع وتنفيذ أجندات الجماعتين في الانقضاض على العدالة لخدمة مصالح أيديولوجية.
ففي محافظة تعز زاد توحش الجماعات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح ضد قضاة في المدينة ووصلت لحد إطلاق النار على بعضهم ومطاردتهم في شوارع المدينة بغرض تصفيتهم، وأحياناً اختطافهم وتعذيبهم، حيث تحصل هذه الانتهاكات أمام مرأى القوات الأمنية التي لا تحرك ساكناً.
وقال نادي قضاة اليمن في بيان ندد فيه بالانتهاكات التي تطال أعضاءه في مدينة تعز إن اثنين من القضاة تعرضا للاعتداء والتهديد بالقتل من قبل مسلحين، أكدت مصادر «الرؤية» أنهم تابعون للواء 170 دفاع جوي واللواء 22 ميكا، وهما من أبرز الألوية التابعة لحزب الإصلاح في تعز.
وأكد نادي قضاة اليمن تعرض القاضي منصور القباطي للتهديد والتعقب من قبل مسلحين يتزعمهم أحد قيادات اللواء 170 دفاع جوي، وقد قاموا بملاحقة القاضي القباطي الذي استطاع الهروب منهم، وهو القاضي الذي تعرض في وقت سابق للاعتداء من قبل شخص يدعى حكيم الصوفي أحد قادة مجاميع اللواء 170 التابع للإصلاح، والذي قام باقتياد القاضي إلى موقع عسكري واعتدى عليه بالضرب.
وبحسب بيان النادي فقد أقدمت جماعة مسلحة على إطلاق النار باتجاه منزل القاضي محمد السروري رئيس محكمة غرب تعز ولاذت بالفرار، وقد رفضت الجهات الأمنية في المدينة التعامل مع البلاغات لمتابعة الجناة المدفوعين من قبل حزب الإصلاح كما يؤكد أحد أعضاء السلك القضائي في تعز لـ«الرؤية».
ويقول القاضي الذي اشترط عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية إن القضاة في المدينة كانوا ممنوعين من فتح ملفات قضائية مرفوعة إليهم للبت فيها وتحقيق العدالة، لافتاً إلى أن هذا المنع جاء من القيادات البارزة في حزب الإصلاح في تعز، وتتضمن تلك الملفات القتل خارج القانون، واختطافات قسرية، والسطو على أراضي المواطنين ونهب المنازل، مؤكداً أن الجناة كلهم ضباط وجنود ينتسبون للألوية التابعة للإصلاح.
وبيّن المصدر أن بعض القضاة رفضوا ترك هذه الملفات مغلقة وعرضها أمام العدالة للنظر فيها وإصدار الأحكام بشأنها، الأمر الذي أغضب النافذين في حزب الإصلاح الذين يخشون من فضح أمرهم قضائياً فلجؤوا إلى تهديد القضاة لمنعهم بالقوة من التعرض لملفات فسادهم وانتهاكاتهم.
وأمس الاثنين أخبرت مصادر مطلعة في صنعاء «الرؤية» باعتقال ميليشيات الحوثي عدداً من الأمناء الشرعيين والقضاة، وزجت بهم في سجونها بتهمة التزوير، بغرض صنع المبررات لإقالتهم من مناصبهم على خلفية رفضهم التعامل مع قضايا العدالة المشبوهة التي حاولت الميليشيات فرضها عليهم ليقروا صحتها.
وأفادت المصادر بأن الميليشيات اعتقلت 32 قاضياً وأميناً شرعياً في مديريات، معين، همدان، وخولان، ونقلتهم إلى أحد السجون لتحميلهم مخالفات قضائية ارتكبها أمناء وقضاة تابعون للميليشيات، خاصة في عمليات نهب الأراضي وتزوير ملكياتها ومن ثم اعتمادها في المحاكم.
وكان مواطنون شكوا من تعرض أملاكهم للنهب من قبل مشرفين حوثيين وقيادات بارزة في الجماعة، وتمت معاقبة عشرات المواطنين الذين تقدموا بشكاواهم أمام محاكم الميليشيات وأقسام الشرطة للمطالبة بإرجاع حقوقهم المسلوبة، ولا يزال بعضهم مسجونين ظلماً حتى اليوم.