في الوقت الذي تسير فيه إسرائيل في مشروعها الاستيطاني الجديد عبر ضم أراضٍ من الضفة الغربية، فإن الموقف الفلسطيني يبدو عاجزاً عن التحرك لمواجهة هذا المخطط في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني وعدم الاتفاق على سبل مواجهة التمدد اليهودي.
الاجتماع الذي كان يفترض أن يعقد، اليوم السبت، للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس وممثلين عن الفصائل الفلسطينية لدراسة سبل مواجهة هذا المشروع تم تأجيله إلى إشعار آخر، في حين ضغط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى تل أبيب قبل يومين لتأجيل البدء في مشروع الضم كي يكون من خلال التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال الدكتور هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسيات لـ«الرؤية»: «المطلوب فلسطينياً لمواجهة مشروع الضم الإسرائيلي 3 أمور وهي: الوحدة، الشراكة، والمقاومة».
وأضاف: «لا يوجد وحدة ولا شراكة ولا مقاومة إلا بمعنى سلبي ومحدود وموسمي، وهذا الشيء يجعل هذا المشروع الإسرائيلي قابلاً للتطبيق».
وتابع: «نحن إذا لم نعالج هذه القضايا خاصة الانقسام فلن نستطيع أن نواجه هذا المشروع، فبسبب الانقسام سيعبد الطريق نحو المؤامرات سواء رؤية ترامب أو أي شكل من الأشكال».
واعتبر المصري تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقرراً اليوم دليل على أن الفلسطينيين لا يمتلكون رؤية ولا خطة لمواجهة مشروع الضم.
وقال: «موقف الانتظار والرهانات الخاطئة سيد الموقف بالنسبة للفلسطينيين هذا الذي نتقنه».
وأوضح أن طلب الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل تأجيل البدء في مشروع الضم المقرر في شهر يوليو المقبل جاء كي تضمن موافقة الفلسطينيين عليه من خلال المفاوضات، وفي حال رفضوا يتم تحميلهم مسؤولية فشل المفاوضات.
وقال المصري: «زيارة بومبيو إلى تل أبيب لها عدة أسباب ومن ضمنها أن شهر يوليو المقبل ليس موعداً مقدساً للبدء في مشروع الضم، لكن ممكن أن يكون الضم في سبتمبر أو أكتوبر».
وأشار إلى أن مشروع الضم الإسرائيلي يستهدف ضم أكثر من 30% من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل بحيث تخضع للقانون الإسرائيلي، وذلك على الرغم من سيطرتها عليها بموجب سلطة الاحتلال.
وقال: «الضم يعني أن هذه الأراضي أصبحت جزءاً من إسرائيل وغير قابلة للمفاوضات».
واستدرك المصري بالقول: «لكن نحن في الأصل محتلون، والاستيطان قائم سواء كان هناك ضم قانوني أم لا، فهذا يكون تحصيل حاصل، لأن هناك احتلالاً وهو شكل من أشكال الضم».
ومن جهته أكد المحلل السياسي شرحبيل الغريب أنه لا يوجد أوراق قوة لدى الفلسطينيين لمواجهة مشروع الضم الإسرائيلي.
وقال الغريب لـ«الرؤية»: «القيادة الفلسطينية باتت عاجزة عن اتخاذ أي خطوات لمواجهة مشروع الضم، وأي موقف أصبح أسيراً للواقع السياسي والأمني في الضفة الغربية».
واعتبر الغريب أن الإعلان عن الرفض وحده غير كافٍ إذا لم يتبع ببدائل عملية على الأرض تقوي الموقف الفلسطيني مثل تعزيز الوحدة الوطنية عبر منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن استمرار الانقسام يعني تسهيل تنفيذ هذا المشروع الإسرائيلي.
وحذر الغريب من أن تأجيل الموافقة الأمريكية على مشروع الضم من جانب واحد يعنى أن واشنطن تريد أن تمرر هذا المشروع وفق صفقة القرن وضمن اتفاق فلسطيني إسرائيلي عبر المفاوضات.
وفي السياق ذاته وقع المئات من الشخصيات الفلسطينية على عريضة للمطالبة بموقف تاريخي عبر طي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم الاستعماري وباقي التحديات الوطنية.
ومن بين مطالب الوثيقة التي اطلعت «الرؤية» على نسخة منها تبني استراتيجية وطنية شاملة وسياسات واضحة ومعلنة لإحباط المخططات الإسرائيلية– الأمريكية، وعلى رأس المطالب استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتخلي على الانقسامات.
كما تنص الوثيقة على إطلاق خطة عمل وطنية لتعزيز صمود الفلسطينيين، ما يضمن تعزيز قدرتهم على إحباط المخططات الإسرائيلية– الأمريكية، واستنهاض قدرات الشعب الفلسطيني، وإطلاق طاقاته حتى يستطيع مواجهة المخاطر المحدقة والمحيطة بالقضية والشعب الفلسطيني.
وقال الناشط الحقوقي الدكتور صلاح عبدالعاطي أحد منسقي الوثيقة: «إن أكثر من ٤٥٠ من ممثلي القوي الوطنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والكتاب والأكاديمية والإعلامية والنسوية والحقوقية والمجتمعية والشبابية وقعوا على هذه الوثيقة».
وأشار إلى أن الموقعين يحثون القيادة الفلسطينية الحزبية والرسمية على تحمل مسؤولياتهم الوطنية وإعلان تبني هذه الوثيقة والسعي الجاد لتبني إجراءات فعلية لتنفيذ مضمونها قبل فوات الأوان.