2020-05-18
ارتفعت نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" في قطر خلال الأيام الأخيرة بشكل كبير مما دعا السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة لمحاصرة الوباء، إلا أن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية سكانها تستثني قبيلة «آل غفران» المغضوب عليها بسبب خلافات مع النظام الحاكم.
كما أن انشغال العالم بالجائحة زاد من أزمتهم بعد أن بدأت منظمات حقوقية دولية الضغط على الدوحة لمنحهم بعض الحقوق المسلوبة منهم والتوقف عن التنكيل بهم، فأصبح أبناء القبيلة منسيين في الداخل والخارج، بحسب نشطاء يعيشون في الخارج.
وحسب نشطاء من أبناء القبيلة تحدثوا لـ«الرؤية»، فإن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة القطرية لمواجهة الوباء، لم تشمل هذه الفئة المستضعفة والتي تدفع ثمن مساندة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في العودة للحكم، بعد انقلاب نجله الأمير السابق حمد بن خليفة عليه في 1995.
ومنذ هذا التاريخ، عمدت الدوحة إلى التنكيل بالقبيلة، ونفذت بحق أبنائها عمليات اعتقال وتعذيب، وأسقطت الجنسية عن آلاف المنتسبين لها، منذ 2004، في إجراء يعتبره مراقبون وحقوقيون، «عقاباً جماعياً».
راشد محمد العمرة، ناشط من القبيلة قال لـ«الرؤية»، إن أبناء القبيلة يواجهون معضلة كبيرة عند طلبهم أي علاج في بلدهم قطر، ليس لشيء إلا لأنهم منتمون للغفران.
وأضاف أن هذه الشريحة المهمشة تحملت التنكيل والإجراءات التمييزية لأكثر من عقدين، ولأنهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية، فإن جائحة كورونا أكثر خطراً عليهم، فهم محرومون من الحصول على الرعاية الصحية في الدولة.
وقال الناشط الغفراني جابر المري، إن أبناء «آل غفران» يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والاستبداد فهم محرومون من الحق في التعليم والعمل، مؤكداً أن إسقاط الجنسية تعسفاً لأسباب سياسية حرمهم من العيش الكريم والحصول على الحق في الرعاية الصحية، وكثير منهم فقراء لا يقدرون على التكفل بذلك.
وأضاف لـ«الرؤية»، أن السلطات تتهاون في معالجة المصابين وليس فقط في مسألة المسح الطبي لمواجهة الوباء، وأن الحكومة فشلت في مواجهة كورونا، خاصة بين الفئات المهمشة مثل الغفرانيين، والعمالة الآسيوية.
وأكد المري، أن الفيروس تسلل إلى القبيلة، ولا يوجد حصر دقيق بالأعداد، لكنه تواصل مع أحد المصابين من القبيلة، يقيم في الدوحة، ظهرت عليه كل أعراض المرض، وذهب إلى المستشفى فأجبروه على العودة إلى منزله وعزل نفسه فيه.
وأشار إلى إن أعداد الإصابات مخيفة نسبة إلى عدد سكان قطر القليل، فيما يبقى الاهتمام الصحي مقتصراً على علية القوم ومواطني الدول الكبرى.
وأكد الناشط الحقوقي حمد خالد الغفراني، أن الإجراءات الوقائية شبه منعدمة في المناطق التي تعيش فيها القبيلة التي تعد جزءاً من هذا المجتمع، فالحكومة لم تهتم بفرض حظر التجول هناك، ولم تجر المسوح الطبية اللازمة لاكتشاف الإصابات ومحاصرتها.
وكان أبناء القبيلة تقدموا بشكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2019، للمطالبة بتدخل دولي، لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل الحكومة.
ووعد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، أبناء القبيلة بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف، لكن الصمت والتجاهل هما ما وجده الغفرانيون بعد العودة من سويسرا، ويبدو أن الاهتمام الدولي بقضية القبيلة قد تراجع في ظل الجائحة التي يشهدها العالم وتوقف دورات المجلس الأممي.
كما أن انشغال العالم بالجائحة زاد من أزمتهم بعد أن بدأت منظمات حقوقية دولية الضغط على الدوحة لمنحهم بعض الحقوق المسلوبة منهم والتوقف عن التنكيل بهم، فأصبح أبناء القبيلة منسيين في الداخل والخارج، بحسب نشطاء يعيشون في الخارج.
وحسب نشطاء من أبناء القبيلة تحدثوا لـ«الرؤية»، فإن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة القطرية لمواجهة الوباء، لم تشمل هذه الفئة المستضعفة والتي تدفع ثمن مساندة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في العودة للحكم، بعد انقلاب نجله الأمير السابق حمد بن خليفة عليه في 1995.
ومنذ هذا التاريخ، عمدت الدوحة إلى التنكيل بالقبيلة، ونفذت بحق أبنائها عمليات اعتقال وتعذيب، وأسقطت الجنسية عن آلاف المنتسبين لها، منذ 2004، في إجراء يعتبره مراقبون وحقوقيون، «عقاباً جماعياً».
راشد محمد العمرة، ناشط من القبيلة قال لـ«الرؤية»، إن أبناء القبيلة يواجهون معضلة كبيرة عند طلبهم أي علاج في بلدهم قطر، ليس لشيء إلا لأنهم منتمون للغفران.
وأضاف أن هذه الشريحة المهمشة تحملت التنكيل والإجراءات التمييزية لأكثر من عقدين، ولأنهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية، فإن جائحة كورونا أكثر خطراً عليهم، فهم محرومون من الحصول على الرعاية الصحية في الدولة.
وقال الناشط الغفراني جابر المري، إن أبناء «آل غفران» يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والاستبداد فهم محرومون من الحق في التعليم والعمل، مؤكداً أن إسقاط الجنسية تعسفاً لأسباب سياسية حرمهم من العيش الكريم والحصول على الحق في الرعاية الصحية، وكثير منهم فقراء لا يقدرون على التكفل بذلك.
وأضاف لـ«الرؤية»، أن السلطات تتهاون في معالجة المصابين وليس فقط في مسألة المسح الطبي لمواجهة الوباء، وأن الحكومة فشلت في مواجهة كورونا، خاصة بين الفئات المهمشة مثل الغفرانيين، والعمالة الآسيوية.
وأكد المري، أن الفيروس تسلل إلى القبيلة، ولا يوجد حصر دقيق بالأعداد، لكنه تواصل مع أحد المصابين من القبيلة، يقيم في الدوحة، ظهرت عليه كل أعراض المرض، وذهب إلى المستشفى فأجبروه على العودة إلى منزله وعزل نفسه فيه.
وأشار إلى إن أعداد الإصابات مخيفة نسبة إلى عدد سكان قطر القليل، فيما يبقى الاهتمام الصحي مقتصراً على علية القوم ومواطني الدول الكبرى.
وأكد الناشط الحقوقي حمد خالد الغفراني، أن الإجراءات الوقائية شبه منعدمة في المناطق التي تعيش فيها القبيلة التي تعد جزءاً من هذا المجتمع، فالحكومة لم تهتم بفرض حظر التجول هناك، ولم تجر المسوح الطبية اللازمة لاكتشاف الإصابات ومحاصرتها.
وكان أبناء القبيلة تقدموا بشكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2019، للمطالبة بتدخل دولي، لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل الحكومة.
ووعد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، أبناء القبيلة بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف، لكن الصمت والتجاهل هما ما وجده الغفرانيون بعد العودة من سويسرا، ويبدو أن الاهتمام الدولي بقضية القبيلة قد تراجع في ظل الجائحة التي يشهدها العالم وتوقف دورات المجلس الأممي.