ناشدت منظمة هيومان رايتس ووتش قطر بإطلاق سراح المسنين والسجناء المدانين في اتهامات غير عنيفة، عقب أنباء عن تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي بالبلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن 6 معتقلين غير قطريين قالوا إن العديد من السجناء يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.
ورد مكتب الاتصالات الحكومي القطري على تقرير هيومان رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، مؤكداً إصابة 12 سجيناً في السجن المركزي بفيروس كورونا.
وقال السجناء للمنظمة الحقوقية إن السلطات عزلت المبنى الذي شهد تفشي كورونا، ولكن ذلك جرى بعد نقل بعض المعتقلين إلى أقسام أخرى مكتظة وغير صحية من السجن، وقالوا إن المبنى يحتوي على 8 حمامات مخصصة لـ150 سجيناً، وإن السجناء ينامون على الأرض وغير قادرين على التباعد اجتماعياً.
من جانبها، قالت الحكومة إن السجناء الـ12 الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا تلقوا العلاج في مستشفى السجن، وتم نقل اثنين للرعاية الفائقة، قبل إعادتهما إلى السجن عقب تعافيهما.
وذكر المكتب أن النزلاء حصلوا على قفازات وكمامات ويخضعون لفحوصات طبية منتظمة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في بيان: «إنها تحدثت مع 6 محتجزين غير قطريين وصفوا تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر».
وذكرت المنظمة أن السجناء قالوا إن «سلطات السجن فرضت قيوداً إضافية على حصول السجناء المحدود على الرعاية الطبية الأساسية»، مشيرين إلى «التفشي المحتمل» للفيروس.
وتشهد قطر البالغ عدد سكانها 2,75 مليون نسمة، ارتفاعاً في أعداد المصابين بـ(كوفيد-19)، وقد سجلت نحو 34 ألف إصابة بالفيروس، مع 15 وفاة فقط.
من جانبها، رفضت قطر تقرير المنظمة الحقوقية، مؤكدة أنه يستند «إلى إشاعات وتكهنات لا أساس لها من الصحة ترجع إلى إجراء مقابلات محدودة لم يتم التحقق من مصداقيتها».
وفرضت قطر أشد العقوبات على مستوى العالم في حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، ملوّحة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية باهظة يمكن أن تصل إلى 200 ألف ريال (55 ألف دولار).
وأغلقت الإمارة المقاهي ودور السينما والمساجد لاحتواء تفشي الوباء.
ودعا نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بايج، إلى إطلاق سراح «السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة».