نشر موقع نورديك مونتيور وثائق تشير إلى قيام محكمة الاستئناف التركية، والتي تعد أعلى محكمة في البلاد، بإلغاء مدان بتهم إرهابية لمهرب بشر قام بمساعدة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي للعبور إلى سوريا.
وكان حكم بالإجماع قد صدر في 12 يوليو 2018 في القضية، إلا أن أعضاء الغرفة السادسة عشر في محكمة الاستئناف العليا والمختصة بمراجعة استئنافات تهم الإرهاب، قامت بإلغاء إدانة مساعدة عناصر التنظيم الإرهابي خلال المحكمة.
ومن ناحية أخرى أيدت المحكمة العليا تهمة التهريب والتي تنطوي على عقوبة أخف بموجب القانون التركي في أغلب الحالات.
وفي أبريل الماضي، وافقت تركيا على مشروع قانون جديد يتيح زيادة تخفيض العقوبات المفروضة على مهربي البشر المدانين، وتزامنت هذه الخطوة مع فتح الحكومة التركية الحدود مع اليونان أمام السوريين للضغط على الاتحاد الأوروبي، في خطوة تشجع مهربين البشر للعمل مع المهاجرين في الوقت الذي لم تطبق به الحكومة أي قانون يقيد مهربي البشر.
وبالعودة للقضية التي تحدثنا عنها، أشار المصدر إلى أن الشرطة ألقت القبض على المتهم عندما كان يقوم بنقل مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي إلى الحدود التركية السورية بسيارة مقابل رسوم مالية، وتم توجيه إلى جميع المتهمين تهم الإرهاب وتهمة إضافية للمهرب وهي تهريب البشر غير القانوني.
وعند المحاكمة حكمت لجنة القضاة في 26 يوليو 2016 بتبرئة جميع المشتبه بانتمائهم لداعش، في حين أدانت المهرب بتهمة مساعدة جماعات إرهابية وتهريب البشر.
وتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا في مارس 2018، وألغت تهم الإرهاب.
وكانت الأرضي التركية بوابة عبور لآلاف العناصر الإرهابية إلى سوريا بمساعدة مهربين البشر، وساعدت وكالة المخابرات التركية في منطقة كلس، وهي نقطة حدودية جنوب شرق تركيا، وهي واحدة من نقاط العبور الرئيسية إلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش عمليات تهريب هؤلاء العناصر.
وبحسب تقرير نورديك مونيتور، يعد الملف الشخصي للقضاة الأتراك الذين ألغوا إدانة الإرهابي التركي بشكل غير متوقع مثيراً للاهتمام، حيث تم إنشاء الغرفة السادسة عشر في عام 2014 ضمن مشروع قانون خاص أصدرته حكومة أردوغان لتحويل محكمة الاستئناف العليا في العاصمة، وعينت الحكومة 140 قاضياً جديداً في 2014 و100 آخرين في 2018 للسيطرة على محكمة الاستئناف.
وتركز الغرفة السادسة عشر على قضايا الإرهاب والجرائم ضد الدولة، وتمت مراجعة ملفات القضاة الذين تم تعيينهم في الغرفة بعناية من قبل حكومة أردوغان، وتم شغل مقاعد البدلاء من الموالين الذين جاءوا من خلفيتين متميزتين، المجموعة الأولى من خلفية متطرفة، والمجموعة الثانية من خلفية قومية متطرفة.
ولفت الموقع إلى أن هذه الخلفيات تتماشى مع طبيعة الائتلاف الذي يجمع بين حزب العدالة والتنمية من ناحية وحزب الحركة القومية من ناحية أخرى، ويؤكد تقرير نورديك مونيتور أن نفس اتفاقية تقاسم السلطة تطبق في كافة المؤسسات القضائية وفروع الحكومة الأخرى، حيث تتصرف المجموعتان بشكل متناسق لتبييض جرائم الجماعات المتطرفة.
وأشار التقرير إلى أن الملف الشخصي للقضاة الذين ألغوا إدانة المتهم بالإرهاب مثير للجدل،وهذه ليست القضية الوحيدة المتصلة بتنظيم داعش التي يقوم قضاة الاستئناف بالغرفة السادسة عشر بقلب حكمها، وأظهر مسح للقضايا بالسنوات الأخيرة، أن القضاة ألغوا العديد من الإدانات بقضايا داعش، وأصدروا أوامر بالإفراج عن المسلحين الإرهابيين.
وفي 2014 عزلت حكومة أردوغان العديد من القضاة والمدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين كانوا يحققون في قضايا الإرهاب في تركيا تحت ذريعة اتصالهم بحركة غولن المعارضة لأردوغان.
ووجهت تركيا تهم الإرهاب لأكثر من نصف مليون شخص مواليين لحركة غولن منذ عام 2016، وفصلت الحكومة أكثر من 130 ألف موظف حكومي دون تحقيق قضائي أو إداري، منهم 4560 من القضاة الذين تم استبدالهم بموظفين مؤيدين لأردوغان ليصبح القضاء التركي في أيدي أردوغان وحلفائه.