ندَّد إعلاميون ومنظمات مدنية بأحدث محاولات حركة النهضة الإخوانية التونسية، في بسط سيطرتها على الهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري (الهيكا)، بالدعوة إلى تعديل المرسوم 116 المنظم لعمل الهيئة، وعدُّوها حلقة من مسلسل طويل لإخضاع الإعلام.
ودعت الحركة من خلال كتلة ائتلاف الكرامة البرلمانية التابعة لها، إلى تنقيح المرسوم 116 المنظم لعمل الهيئة بما يعطي البرلمان الحق في انتخاب تشكيلة جديدة لمجلس (الهيكا).
وقال نصر الدين بن ساسي عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للإعلام، إن حصر اختيار أعضاء مجلس الهيكا في مجلس نواب الشعب، سيسمح له بوضع يده على الإعلام من خلال تحييد الهياكل الممثلة لقطاع الإعلام ومؤسسات أخرى، منها: رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والإعلاميون.
وأضاف لـ«الرؤية» أن هذا التعديل سيعمق المحاصصة السياسية بما سيؤثر على استقلالية الإعلام، كما أن إلغاء الإجازات للبث التلفزي والإذاعي وتعويضها بتصاريح، سيعمق هشاشة قطاع الإعلام وسيسمح للدخلاء وأصحاب النفوذ المالي بالهيمنة على القطاع.
ومن جهته، عدَّ زياد الهاني رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الإعلاميين، الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب الحالي والسابق، غير معنية بحرية الإعلام ولا استقلاليته، والدليل أن المجلس السابق قضى 5 سنوات دون اعتماد الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري بشكل دستوري، لأن المجلس الحالي للهيئة كان من المفروض أن يتم تجديده منذ سنوات.
وأضاف لـ«الرؤية» أن هناك توجهاً للهيمنة على الإعلام وإعادته لبيت الطاعة، ولكنَّ الإعلاميين لن يفرطوا في مكاسبهم ونحن نطالب مجلس نواب الشعب بتركيز هيئة الإعلام السمعي البصري كهيئة دستورية وليس تنقيح المرسوم 116 كما يريدون.
من جهة أخرى، عدَّ منجي الخضراوي القيادي السابق في النقابة الوطنية للصحفيين، هيئة الإعلام السمعي البصري بتركيبتها الحالية تجاوزت الست سنوات المنصوص عليها في تشكيلها، وكان لا بد من تجديد نصف أعضائها، لكن بموافقة مكتب الهيئة وهو ما لم يتم إلى حد الآن، وعدَّ المطالبة بتجديد أعضائها مطلباً منطقياً، لكن يجب أن يكون بعيداً عن التوظيف الحزبي والمحاصصة السياسية حسب تصريحه لـ«الرؤية».
وأدانت أكثر من 15 جمعية ومنظمة تونسية في بيان مشترك، سعي حركة النهضة إلى الهيمنة على الإعلام وإعادته إلى بيت الطاعة.
وأكدت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، التي تتصدرها النقابة الوطنية للصحفيين والنقابة العامة للإعلام، أنها تعد هذه التحركات التي تقوم بها كتلة حركة النهضة، بناء على مبادرة كتلة موالية لها من أجل تنقيح الفصل السابع من المرسوم 116 لتمكين مجلس نواب الشعب من انتخاب هيئة مديرة جديدة لـ(الهيكا) بالأغلبية المطلقة مخالفة للدستور وخاصة الفصل 148 منه ومحاولة مفضوحة لوضع اليد على (الهيكا) وسلب استقلالية قرار الهيئة التي وصفها البيان بأنها تعد الهيئة الوحيدة المستقلة في مجال الإعلام السمعي والبصري في العالم العربي.
ويضيف البيان «تحذر الجمعيات الموقعة من خطورة هذه المبادرة التي تعد حلقة جديدة في مسلسل طويل يهدف إلى إضفاء مزيد من الفوضى على المشهد الإعلامي وإخضاعه لهيمنة أحزاب ومراكز نفوذ سياسية ومالية وفتح أبواب التوظيف والتضليل والضرب عرض الحائط بما تحقق منذ 2011 من مكاسب دستورية وقانونية لحماية حرية التعبير والصحافة وضمان استقلالية هيئة تعديل الاتصال السمعي البصري».
البيان الذي سانده الاتحاد الدولي للصحفيين، وقَّعته مجموعة من المنظمات، منها الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية الذي يضم 40 جمعية، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، ومركز تونس لحرية الصحافة، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وغيرها.