الأربعاء - 24 أبريل 2024
الأربعاء - 24 أبريل 2024

نتنياهو.. أول رئيس وزراء إسرائيلي في المنصب يمثل أمام محكمة

نتنياهو.. أول رئيس وزراء إسرائيلي في المنصب يمثل أمام محكمة

بنيامين نيتنياهو

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى محكمة اليوم الأحد لمواجهة اتهامات بالفساد، في أول محاكمة جنائية على الإطلاق لزعيم إسرائيلي في المنصب.

من المقرر أن يحضر نتنياهو الجلسة الافتتاحية أمام محكمة محلية في القدس، وذلك بعد رفض طلبه تمثيل أحد محاميه بدلاً منه.

جذبت المحكمة حشوداً من المؤيدين والمتظاهرين ووسائل الإعلام على أمل رؤية نتنياهو يدخل المبنى، حيث سيسمع الاتهامات الموجهة له.

يأتي المشهد الدرامي بعد أيام فقط من أداء أطول زعيم إسرائيلي مكوثاً في المنصب اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، ما كسر أكثر من عام من الجمود السياسي بعد 3 انتخابات غير حاسمة.

عقد نتنياهو أول اجتماع للحكومة الجديدة قبل ساعات فقط من التوجه إلى المحكمة.

ولم يتحدث هو أو أي من وزرائه عن المحاكمة التي تلوح في الأفق، لكن وزير الشؤون الدينية المنتهية ولايته تمنى أن يكشف الله «الحقيقة» في هذه المحاكمة.

احتيال وخيانة

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشى في سلسلة قضايا فساد ناشئة عن علاقات مع أصدقاء أثرياء.

كما يتهم بقبول هدايا سخية، وعرض منح خدمات لأقطاب إعلام أقوياء مقابل تغطية مواتية له ولأسرته في صحفهم وقنواتهم.

ينفي نتنياهو هذه الاتهامات، ويقول إن وسائل الإعلام والشرطة والادعاء والمحاكم تتآمر للإطاحة به.

يأتي ذلك بعد سنوات من الفضائح التي تدور حول أسرة نتنياهو.

وأمضى نتنياهو وحلفاؤه أشهراً في انتقاد نظام إنفاذ القانون في البلاد، وأدت الاتهامات الموجهة إلى حالة انقسام عميقة بالبلاد.

قبيل المحاكمة، تجمع متظاهرون مؤيدون ومعارضون لنتنياهو خارج مبنى المحكمة، ومقر الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء في القدس.

وارتدى عشرات من أنصار نتنياهو أقنعة وجه خارج المحكمة في القدس الشرقية، وحملوا ملصقات تنتقد المدعي العام الذي اتهمه.

وقال ران كارمي بوزاجلو، أحد المتظاهرين خارج المحكمة، «لن نسمح بإهانة صورة لنتنياهو. هذا هو السبب الوحيد لمجيئه إلى هنا، على الرغم من أن القانون يسمح له بالتغيب، يريدون أن يظهروه على كرسي المدعى عليه».

وفي أنحاء المدينة، تجمع مئات من المتظاهرين المناهضين لنتنياهو خارج مقر إقامته وهم يرتدون أقنعة وجه وقمصان كتب عليها «وزير مجرم»، وحملوا لافتات تدعو لاستقالته.

وأقامت الشرطة حواجز بين أنصار رئيس الوزراء ومعارضيه.

وقال العديد من وزراء حزب الليكود، بما في ذلك وزير الأمن الداخلي المعين حديثاً، إنهم سيذهبون إلى المحكمة لدعمه.