2020-05-26
أعلن عبدالفتاح مورو المرشح للانتخابات الرئاسية لحركة النهضة عبدالفتاح مورو استقالته من الحركة اليوم الثلاثاء وانسحابه من الحياة السياسية لينهي بذلك مسيرته في الحركة التي كان من مؤسسيها منذ نهاية الستينات.
وانسحاب مورو آخر القياديين المؤسسين مع راشد الغنوشي كان متوقعاً إذ تخلى مورو المكلف بالعلاقات الخارجية في قيادة الحركة عن دوره منذ المؤتمر الأخير في شهر مايو 2016.
وأعلن مورو أكثر من مرة أنه "مستشار لا يستشار" وأن الغنوشي هو الوحيد الذي يدعم وجوده في قيادة الحركة التي اتهمها بأنها لم تسانده في الانتخابات الأخيرة رغم أنها رشحته.
وكان مورو انسحب في مناسبات سابقة من الحركة مثل انتخابات 2011 التي لم ترشحه فيها الحركة للمجلس التأسيسي (2011 - 2014) ونافست الحركة بتشكيل قوائم مستقلة في كل الدوائر الانتخابية كما جمد عضويته في الحركة في 1991 عندما اشتدت المواجهة بين حركة النهضة ونظام بن علي التي انتهت بحملة اجتثاث واسعة لأنصارها.
وتعد خطوة مورو دليلاً آخر على عمق الخلافات داخل الحركة.
استقالة مورو أكدت وجود خلافات عميقة داخل الحركة وخاصة في هياكلها القيادية، وفي هذا السياق قال الدكتور عبدالجليل بوقرة الأستاذ بالجامعة التونسية المهتم بالحركات السياسية إن استقالة مورو كانت متوقعة فهو منذ أشهر منسحب من الحركة ومن الحياة السياسية.
وأشار بوقرة لـ"الرؤية" إلى أن مورو فهم أنه لم يعد له مكان مع ظهور جيل جديد من القياديين المقربين من زعيم الحركة راشد الغنوشي وقد فهم مورو الدرس بعد خسارته المدوية في الانتخابات الرئاسية، واعتبر أنه غير مرغوب فيه وبالتالي لا مكان له مستقبلاً في الحركة.
وفي نفس السياق، اعتبر الناشط السياسي حسن الكراي أن استقالة مورو هي إعلان لوضع قائم منذ الانتخابات الرئاسية السابقة في الخريف الماضي عندما أعلن مورو بعدها أن الحركة لم تسانده إلا بقدر محدود.
وأضاف لـ"الرؤية" استقالة مورو تؤكد أن هناك مرحلة جديدة يقودها راشد الغنوشي وحده ومورو هو آخر مؤسس ينسحب من الحركة بعد المؤسسين الذين غادروا الحركة بالاستقالة مثل صالح كركر والشيخ النيفر والشيخ الاخوة بينما لم يحافظ على "الرئاسة مدى الحياة إلا الغنوشي".
وشهدت الحركة التي تعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس خلال العام الأخير مجموعة من الاستقالات من الوزن الثقيل مثل استقالة أمينها العام زياد العذاري واستقالة القيادي عبدالحميد الجلاصي والقيادي زبير الشهودي وغيرهم.
وانسحاب مورو آخر القياديين المؤسسين مع راشد الغنوشي كان متوقعاً إذ تخلى مورو المكلف بالعلاقات الخارجية في قيادة الحركة عن دوره منذ المؤتمر الأخير في شهر مايو 2016.
وأعلن مورو أكثر من مرة أنه "مستشار لا يستشار" وأن الغنوشي هو الوحيد الذي يدعم وجوده في قيادة الحركة التي اتهمها بأنها لم تسانده في الانتخابات الأخيرة رغم أنها رشحته.
وكان مورو انسحب في مناسبات سابقة من الحركة مثل انتخابات 2011 التي لم ترشحه فيها الحركة للمجلس التأسيسي (2011 - 2014) ونافست الحركة بتشكيل قوائم مستقلة في كل الدوائر الانتخابية كما جمد عضويته في الحركة في 1991 عندما اشتدت المواجهة بين حركة النهضة ونظام بن علي التي انتهت بحملة اجتثاث واسعة لأنصارها.
وتعد خطوة مورو دليلاً آخر على عمق الخلافات داخل الحركة.
استقالة مورو أكدت وجود خلافات عميقة داخل الحركة وخاصة في هياكلها القيادية، وفي هذا السياق قال الدكتور عبدالجليل بوقرة الأستاذ بالجامعة التونسية المهتم بالحركات السياسية إن استقالة مورو كانت متوقعة فهو منذ أشهر منسحب من الحركة ومن الحياة السياسية.
وأشار بوقرة لـ"الرؤية" إلى أن مورو فهم أنه لم يعد له مكان مع ظهور جيل جديد من القياديين المقربين من زعيم الحركة راشد الغنوشي وقد فهم مورو الدرس بعد خسارته المدوية في الانتخابات الرئاسية، واعتبر أنه غير مرغوب فيه وبالتالي لا مكان له مستقبلاً في الحركة.
وفي نفس السياق، اعتبر الناشط السياسي حسن الكراي أن استقالة مورو هي إعلان لوضع قائم منذ الانتخابات الرئاسية السابقة في الخريف الماضي عندما أعلن مورو بعدها أن الحركة لم تسانده إلا بقدر محدود.
وأضاف لـ"الرؤية" استقالة مورو تؤكد أن هناك مرحلة جديدة يقودها راشد الغنوشي وحده ومورو هو آخر مؤسس ينسحب من الحركة بعد المؤسسين الذين غادروا الحركة بالاستقالة مثل صالح كركر والشيخ النيفر والشيخ الاخوة بينما لم يحافظ على "الرئاسة مدى الحياة إلا الغنوشي".
وشهدت الحركة التي تعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس خلال العام الأخير مجموعة من الاستقالات من الوزن الثقيل مثل استقالة أمينها العام زياد العذاري واستقالة القيادي عبدالحميد الجلاصي والقيادي زبير الشهودي وغيرهم.