الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

الإمارات: حماية المدنيين والمستضعفين في صميم برامجنا الإنسانية

الإمارات: حماية المدنيين والمستضعفين في صميم برامجنا الإنسانية

الإمارات تجدد التزامها بحماية المدنيين.

جددت الإمارات التزامها بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي وأكدت أن حماية السكان المستضعفين في صميم برامجها الإنسانية.

جاء ذلك خلال بيان لوفد الدولة أمام المناقشة المفتوحة، التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين.

وأكدت الإمارات أن المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع في سائر أنحاء العالم يمرون بأوقات عصيبة، موضحة أنه بالإضافة إلى التهديدات القائمة التي يواجهونها مثل العنف وانعدام الأمن الغذائي والنزوح وغيرها، أصبحت جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تشكل خطراً داهماً جديداً على المدنيين وتؤثر على سلامتهم.

وجددت الإمارات دعمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتزامها بندائه لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، لتخفيف أثر النزاع المسلح على المدنيين، باعتباره الطريقة الأكثر فاعلية لحماية المدنيين.

وأكد البيان أن حماية السكان المستضعفين تأتي في صميم البرامج الإنسانية لدولة الإمارات وجهودها الرامية إلى دعم الجهود العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى مشاركة الإمارات لمنظمة الصحة العالمية في دعم تسليم المعدات الطبية المهمة على الصعيد العالمي، إلى جانب إطلاقها مؤخراً جسراً جوياً بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، لتوصيل الإمدادات الطبية إلى الدول التي تشتد حاجتها إليها.

وحث البيان أعضاء مجلس الأمن على تجاوز خلافاتهم واتخاذ إجراءات موحدة بهذا الشأن، وشدد على أهمية أن تكون الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي لمواجهة الجائحة متسقة مع القانون الإنساني الدولي.

وشدد البيان على أهمية تصدي مجلس الأمن للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها بعض الأطراف مثل ميليشيات الحوثيين الإرهابية في اليمن، مؤكداً أن ترك مثل هذه الانتهاكات دون مكافحة يمكن أن يسهم في زعزعة القواعد الأساسية الهادفة للتخفيف من آثار النزاع المسلح.

كما أكدت الإمارات التزامها بدعم الجهود لوضع حد للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع في النزاعات، فضلاً عن تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي بشأن إنهاء العنف القائم على النوع في الأزمات الإنسانية الذي شاركت الدولة في استضافته في أوسلو عام 2019.

وجددت الدولة دعمها لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي، لا سيما عمل الفريق المهم الذي يقوم به في توثيق الجرائم الجنسية وتلك القائمة على النوع ضد الأقليات الدينية.