تتأهب قوات الأمن التونسية للتصدي لـ«اعتصام الرحيل 2» الذي دعا إليه عدد من النشطاء المناهضين لحكم حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، حيث يطالبون بإجراء تغيير في النظامين السياسي والانتخابي في دستور البلاد، وذلك وسط شكوك حول الموعد المحدد لهذا التحرك.
ومن ضمن استعداداتها، وضعت قوات الأمن حواجز حديدية في ساحة مبنى مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمنع المتظاهرين من التجمع بها، وذلك في إطار الدعوات المطالبة أيضاً بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وتقرر بدء الاعتصام في أوائل يونيو المقبل، ولكن دون تحديد اليوم أو الأسماء المسؤولة عن التحرك، بحسب فاطمة المسدي النائبة السابقة في البرلمان ورئيسة لجنة التحقيق في تسفير الشباب التونسيين إلى سوريا، وإحدى الداعين للاعتصام.
ويراوح الموعد المرجح للاعتصام بين مطلع يونيو الذي يتزامن مع عودة الزعيم الحبيب بورقيبة، أول رئيس للبلاد، من المنفى عام 1955، والموعد الآخر هو 3 يونيو الذي يتزامن مع موعد مساءلة رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي أمام المجلس.
ورغم التعبئة والحشد الذي انطلق منذ أكثر من شهر، يخشى عدد من النشطاء المستقلين فشل الاعتصام، وبالتالي تراجع الزخم الغاضب والمناهض لحكم حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، ويُرجعون ذلك إلى اختلاف الظروف الآن عن اعتصام عام 2013 الذي جاء بعد اغتيال كل من محمد البراهمي وشكري بلعيد، والذي حظي كذلك بدعم مباشر من مجموعة كبيرة من الأحزاب والمنظمات الوطنية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عميرة علية الصغير أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية لـ«الرؤية» إن إمكانية فشل الاعتصام أكثر من نجاحه، وذلك بسبب غياب الزخم الشعبي وهو ما سيؤثر على مستقبل الحركة الديمقراطية، لكن هذا لن يدفع الناشطين للاستسلام، على حد تعبيره.
وأكد الصغير أنه لا بد من تكاتف الجهود السلمية لإزاحة الإخوان وحلفائهم من الحكم، وبناء جبهة واسعة للديمقراطيين تضع إنقاذ تونس من حكم الجماعة كأولوية.
وفي سياق متصل، دعت الناشطة المستقلة وأستاذة الحضارة في الجامعة التونسية نائلة السليني إلى التريث والاستعداد الجيد لهذا الاعتصام الذي يحتاج إلى صبر ونفس طويل، وذلك عبر التعبئة حتى تكون النتيجة فعلاً هي رحيل حركة النهضة عن الحكم.
واعتبرت السليني أن الحركة الديمقراطية حققت مكاسب في صراعها مع الإخوان، لكن ستخسرها إذا تسرعت في تنظيم هذا الاعتصام قبل أوانه.
من جهتها، أعلنت فاطمة المسدي أن الإعلان عن كامل تفاصيل لجان تنظيم «اعتصام الرحيل 2» وموعده سيكون قريباً.
يأتي ذلك في الوقت الذي يوزع فيه الحزب الدستوري الحر نُسَخاً من عريضة سحب الثقة من الغنوشي في كل محافظات البلاد، وهي عريضة شعبية تهدف إلى إدانة رمزية وسياسية للغنوشي بسبب تعريضه الأمن القومي لتونس للخطر، وتواصله مع جهات لها صلة بالإرهاب (رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان) والسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.