طالب الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الجمهورية قيس سعيد ونواب الشعب الوطنيين بتقديم مبادرة قانونية تمنع أي طرف مهما كان موقفه وقوته من جر تونس إلى أتون الصراع في ليبيا أو الاصطفاف وراء أي من أطرافها.
وقال الاتحاد في بيان أصدره، الأحد، إن الاصطفاف وراء الأحلاف لا يصب في مصلحة تونس وهو ضد مصلحة الشعب الليبي الشقيق وشعوب المنطقة العربية.
كما طالب السلطات التونسية وخصوصاً رئيس الجمهورية المخول دستورياً للتعبير عن الموقف الوطني باتخاذ كل الإجراءات الأمنية والسيادية لحماية الحدود ومنع تنقل الإرهابيين من ليبيا وإليها وعدم السماح بتكرار تجربة سفر الشباب التونسي للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
وأعرب الاتحاد عن تضامنه مع القوى الوطنية للتصدي لمحاولات استعمال التراب الوطني كقاعدة للتدخل الأمريكي أو التركي أو غيرهما معتبراً أن ليبيا أصبحت رسمياً محتلة من تركيا احتلالاً مباشراً.
وجاء بيان الاتحاد بعد إعلان القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) عن استعدادها لإرسال «مساعدة أمنية لتونس في وقت يتزايد فيه التدخل الروسي في ليبيا».
وهو الإعلان الذي لم تعلق عليه وزارة الدفاع التونسية، ما زاد من الشكوك حول فحوى هذه الخطط الأمريكية في وقت تتزايد فيه الاضطرابات في ليبيا.
واعتبر الخبير الأمني الجنرال السابق في الجيش التونسي، علي الزرمديني، أن فتح الحدود التونسية كقاعدة للتدخل في ليبيا سيكون سابقة لم تعرفها تونس ومؤشراً خطيراً على إقحام البلاد في حرب إقليمية ودولية بين القوى الباحثة عن النفوذ في المنطقة.
وأضاف في تصريح لـ«الرؤية»: إن تونس نجحت في تاريخها في الحفاظ على استقلاليتها رغم ضعف مواردها ولكن للأسف بعد 14 يناير هناك قوى سياسية عملت على توريطنا في سياسة المحاور.
من جهته قال القيادي في حزب حركة النضال الوطني توفيق بن عثمان لـ«الرؤية» إن الحزب يرفض أي تدخل أجنبي في تونس وفي ليبيا ويرفض رفضاً قطعياً استعمال التراب التونسي كقاعدة للتدخل في ليبيا.
وعبّر العديد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات الأهلية وعدد كبير من الشخصيات من سياسيين وأكاديميين عن مخاوفهم من تحول تونس إلى قاعدة خلفية لتصفية الحسابات وتنازع النفوذ في جنوب المتوسط بين الولايات المتحدة وروسيا ولحسابات أردوغان مع الاتحاد الأوروبي محملين حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي مسؤولية مساندة الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في الحرب في ليبيا.
وأطلق نشطاء عريضة إلكترونية لجمع توقيعات لمطالبة رئيس الجمهورية برفض التدخل في ليبيا ومنع أي دولة من استعمال المجال الجوي أو التراب من أجل عمليات في ليبيا.