أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، إعادة تمركز وحداته خارج العاصمة طرابلس، لكن مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، لأجل حقن دماء الشعب الليبي.
وأوضحت القوات المسلحة الليبية، أنه في حال عدم التزام الطرف الآخر بذلك، فإن القيادة العامة سوف تستأنف العمليات وتعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار المعروفة بـ«5+5».
ولفتت القيادة العامة، في بيان، إلى أن المعركة لم تنته بعد وستستمر حتى النصر من أجل «الثوابت الوطنية الخالدة».
وأورد البيان أن هذا القرار جاء بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار «5+5» التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ويسعى القرار كذلك إلى إنجاح أعمال البعثة المرتقبة ودعم الحل السياسي، كما أنه مبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة إنسانية وحقناً لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قِبَل ميليشيات حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج.
ويوم الثلاثاء، رحّب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، بأي مبادرات دولية سياسية لحل الأزمة في البلاد.
وشدد المسماري على أن خروج تركيا والإرهابيين من المشهد الليبي بالكامل، هو شرط الجيش الوطني الأول للعودة إلى الحوار.
ولفت إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة، تتعاطى مع جميع الدول، التي تطرح حلولاً للأزمة الليبية بعيداً عن سيطرة الميليشيات والمرتزقة.
وأشار المسماري إلى أن السراج، ينصاع لأوامر تركيا وقطر، وأنه لا يمتلك قراراه أو أي رؤية للحل.
وخلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين عبر «فيديو كونفرانس» قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: «لا صحة لوجود خلافات بين القيادة العامة أو رئاسة مجلس النواب الليبي».