الثلاثاء - 16 يوليو 2024
الثلاثاء - 16 يوليو 2024

أمر قضائي جديد ضد شركة سرياتيل ورامي مخلوف

أمر قضائي جديد ضد شركة سرياتيل ورامي مخلوف

في ظل نزاع كبير بشأن ديون متأخرة، قضت محكمة القضاء الإداري في سوريا بفرض الحراسة القضائية على شركة «سرياتيل»، التي يملكها رجل الأعمال الشهير رامي مخلوف.

وكشفت وثيقة نشرتها المحكمة على صفحتها بموقع فيسبوك، عن القرار الأخير في النزاع الدائر بين الحكومة السورية وابن خال الرئيس بشار الأسد.

وأمرت السلطات بمصادرة الأصول التي يملكها مخلوف، أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا، للتخلف عن سداد ضرائب للجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السورية تقدر بنحو 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بسعر الصرف في السوق الموازي حالياً.

وكان مخلوف يوماً أحد المقربين من الأسد، ووصف تجميد الأصول بأنه «غير قانوني ومحاولة من الحكومة للاستيلاء على الشركة».

وكشف النزاع العلني غير المسبوق عن شقاق نادر داخل النخبة الحاكمة في سوريا.

وكتبت المحكمة في منشورها على فيسبوك، أن قرار فرض الحراسة القضائية على «سرياتيل» اتخذ «ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة».

وتحدث مخلوف عن النزاع في 3 رسائل مصورة، ناشد خلالها الأسد نفسه التدخل لإنقاذ شركته.

وفي آخر ظهور له قال مخلوف إنه طُلب منه الاستقالة كرئيس لشركة «سرياتيل»، علماً بأنه ممنوع من السفر خارج سوريا بقرار قضائي لحين تسوية النزاع.