استأنف التجار والحرفيون الجزائريون أمس الأحد نشاطهم، بعد رفع القيود عن جزء من الأنشطة التجارية والخدمية في مرحلة أولى ضمن خارطة طريق أعدتها الحكومة لرفع الحجر الصحي بشكل تدريجي ومرن.
وعادت الحياة لتدب في 70% من المحال الجزائرية، حسب تقديرات نقابة التجار، بعد إغلاق دام قرابة 3 أشهر، حيث عادت مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي للعمل وصالونات الحلاقة والعديد من الأنشطة الخدمية للعمل، ولكن وفق اشتراطات الحكومة بمراعاة التقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
وتضرر قرابة مليون تاجر من إجراءات وقف النشاط التجاري التي أقرتها الحكومة الجزائرية للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور حسب إحصائيات اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين.
وبالرغم من إعلان اتحاد التجار والحرفين الجزائريين، التزامه باتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا، وتوجيهه عبر وسائل الإعلام المحلية نداء إلى كل المواطنين والزبائن باحترام إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس والالتزام بارتداء أقنعة الوجه الواقية والتباعد الجسدي، إلا أن العديد من المحال شهدت عدم انضباط تام في اليوم الأول من عودة النشاطات إليها.
على سبيل المثال في منطقة باب الواد الشعبية بالعاصمة، لم يلتزم العديد من زبائن المحال بارتداء الكمامات رغم تعليمات الحكومة بضرورة ارتدائها أو التعرض للغرامة التي تقدر بـ10 آلاف دينار (قرابة 80 دولاراً) مع إمكانية تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 3 أيام.
ولوحظ في الشوارع الرئيسية التزام العديد من المحال بإجراءات الوقاية الصحية من الفيروس، في حين اختفت تلك الإجراءات في محال داخل العديد من الأحياء البعيدة عن أنظار السلطات.
وتخص المرحلة الأولى من إجراءات رفع الحجر الصحي عدداً من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدمية، فإلى جانب محال الوجبات السريعة وقطاع البناء والأشغال العمومية والري تم أيضاً السماح لنشاطات المناولة ومكاتب الدراسات المتعلقة بالهندسة المعمارية والهندسة المدنية بالعودة للعمل.
كما رفعت القيود أيضاً عن نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة ووكالات السفر وغيرها.
وزادت بعودة قطاع واسع من النشاطات إلى العمل حركة المرور في الطرقات وعرفت العديد من شوارع العاصمة طوابير سيارات في أوقات الذروة.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية والتي تبدأ 14 يونيو نشاطات اقتصادية وتجارية وخدمية سيتم تحديدها لاحقاً من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضع الصحي وسلوك المواطنين وأصحاب الأعمال.
وحذر الدكتور بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين وعضو اللجنة الصحية الوطنية المكلفة بمتابعة تطور فيروس كوفيد-19 من مغبة عدم الالتزام بتطبيق القانون، لأن ذلك من شأنه أن يؤخر النتائج المرجوة من التدابير الوقائية.
وقال بركاني لـ«الرؤية» «كلما تشددنا في الالتزام بالقواعد الصحية أسرعنا في الخروج من الأزمة الصحية».
ونفى أن تكون الجزائر قد انتصرت على فيروس كورونا موضحاً أنه لا يمكن الإعلان عن النصر بدون تسجيل انحسار عدد الإصابات إلى مستوى ما دون 20 حالة يومياً".
وسجلت الجزائر الأحد 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة، خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 10154 إصابة مؤكدة وإجمالي الوفيات إلى 707 حالات وفاة.
وتماثلت 86 حالة للشفاء من الفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد إلى 6717، فيما يتواجد 30 مصاباً بالعناية المركزة.
واعتبر بركاني أن الأرقام المسجلة مؤخراً تشير إلى حالة استقرار في الوضع الصحي، وبناء على الاستقرار وعلى الضرورة الاقتصادية والاجتماعية قررت الحكومة الرفع التدريجي للحجر.
ويرى بكاني أن الحكومة ستلاحظ خلال المرحلة الأولى الممتدة حتى الأحد المقبل انضباط المواطنين بقواعد الوقاية الصحية، وبناء على ذلك ستقرر إن كانت سترفع الحجر كلياً بعد المرحلة الثانية. وسبق للحكومة أن سمحت بعودة النشاط لقائمة موسعة من الحرفيين والتجار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الأخير غير أنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بعد أسبوع بعدما لاحظت عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، خاصة فيما تعلق بارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي.