عادت قضية التاريخ الاستعماري الفرنسي للجزائر إلى واجهة النقاش السياسي، بسبب مشروع «قانون الذاكرة» الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، جاء ذلك رغم تجاهل مطلب مجموعة من النواب بإعادة طرح مشروع قانون «تجريم الاستعمار» المجمد منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) أحمد شريفي في تصريح لــ «الرؤية» إن اتهامات بعض البرلمانيين باعتراض المجلس على مشروع قانون «تجريم الاستعمار» غير صحيحة، وذلك في رده على تشكيك برلمانيين في تعطيل المكتب الحالي لمقترحهم الذي تقدموا به مطلع العام الجاري.
وفي تعليقه على مشروع قانون «تجريم الاستعمار» المجمد منذ 2009 لدى البرلمان، أوضح شريفي أن أصحاب المبادرة الجديدة للمشروع الذي أحدث جدلاً لم يطرحوه بعد على مكتب المجلس، ولم يحددوا موعداً لذلك وهذا دورهم وليس دور المكتب.
وكانت وسائل الإعلام قد أعادت طرح ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق لها فرنسا، بمناسبة إحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون أعدته الحكومة لتحديد يوم الـ8 من مايو يوماً وطنياً للذاكرة، إلى اللجنة البرلمانية المختصة.
وفي 8 مايو 1945 ارتكب الاحتلال الفرنسي واحدة من أبشع المجازر بحق الجزائريين حيث قتل في هذا اليوم وحده قرابة 45 ألف شخص.
وكان بعض نواب البرلمان قد تقدموا في يناير بمشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي ويسمح بإنشاء محاكم جنائية لمحاسبة فرنسا على جرائمها ضد الإنسانية التي ارتكبتها في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية الممتدة من 1830 إلى 1962.
غير أن هؤلاء النواب تفاجؤوا بتجميد مشروع القانون بينما أحال مكتب المجلس الذي يترأسه سليمان شنين مشروع قانون أتت به الحكومة بتوصية من الرئيس تبون، لجعل تاريخ 8 مايو سنوياً يوماً للذاكرة.
وتخشى الجزائر من صدام دبلوماسي مع فرنسا في حالة مناقشة قانون تجريم الاستعمار في البرلمان خاصة مع توتر العلاقة بين البلدين مؤخراً.
وأوضح شريفي أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي «يحتاج لتنسيق مع عدة جهات من بينها رئاسة الجمهورية لأن له أبعاداً ليست متعلقة بالبرلمان فقط».
وبرر ذلك بأن تجريم الاستعمار الفرنسي له علاقة بالسياسة الخارجية التي يحددها رئيس الجمهورية بكونه رئيساً للديبلوماسية، غير أن شريفي توقع عودة النقاش حول مشروع القانون الأسبوع المقبل بمناسبة مناقشة مشروع قانون يوم الذاكرة الوطنية.
وكانت أول مبادرة في هذا الشأن قام بها نواب برلمانيون سنة 2009 طالبوا من خلال مشروع القانون اعتراف فرنسا بجرائمها واعتبر نص مبادرة القانون، أن أشد الجرائم خطورة هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وعبر النائب كمال بلعربي، صاحب مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، عن أسفه لاستمرار تجميد المقترح وعدم تقديم أي رد صريح من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، لأصحاب المبادرة، بحسب ما صرح به للصحافة المحلية أمس.