حسم الأزهر الشريف الجدل حول الاتجار ببلازما المتعافين من كورونا، اليوم الأربعاء بتحريم بيعها، وذلك رداً على ما أثير من اعتزام بعض المتعافين من الفيروس القاتل بيعها للمرضى الذين يرغبون في العلاج بهذه الطريقة.
وقال الأزهر في بيان إنه لا يجوز أن يكون هذا سلوك مريض الأمس، مؤكداً عدم جواز استغلال الجائحة، وعدم بيع البلازما شرعاً، وأن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم ملك للخالق، وليس للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك، وأن ثمن الدم حرام لا يجوز، لأن الشيء إذا حرم أكله، حرم بيعه، وثمنه».
ويقول مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن بلازما المتعافين من فيروس كورونا لا يمكن استخدامها كمصل أو لقاح مستقبلاً، لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، وإنما يقتصر استخدامها على حقن المصابين بالفيروس أصحاب الحالات الحرجة وفق قواعد وشروط معينة.
وأشار إلى أنه ليست هناك علاقة بين اللقاح والتطعيم، وبين حقن المصابين ببلازما المتعافين، موضحاً أن مصر تتابع عن كثب جهود الدول التي تعمل على إنتاج لقاح لعلاج الفيروس حالياً، للحصول عليه فور ظهوره وتعميمه على العالم.
وأضاف«تاج الدين» لـ«الرؤية»، أن استخدام البلازما يتم وفق برتوكولات معينة، حيث تحصل عليها وزارة الصحة بطرق وقائية وصحية معينة، ويتم تجميعها وتخزينها بطرق معينة في بنك الدم بكميات لاستخدامها في العلاج، كونها تحتوي مضادات ضد الفيروس واستخدامها ليس بهذه السهولة كما يعتقد البعض.
وقال ان استخدامها يتم في الحالات الحرجة والشديدة، لأنه ربما لا يستجيب أحد المصابين لهذه البلازما، وربما لا تصلح لأحد المصابين عن غيره، فلابد أن يكون جسم المصاب متوافقاً مع البلازما التي سيحقن بها.
من جانبه، أكد أستاذ أمراض الدم والمناعة، الدكتور علاء الحداد، لـ«الرؤية»، إمكانية استخدام بلازما شخص متعافٍ لعلاج 2 من المصابين.
وكانت إعلانات بيع بلازما دم المتعافين، قد اجتاحت صفحات التواصل الاجتماعي، حين أعلن عدد من المتعافين نيتهم بيع البلازما، بدلاً من التبرع بها، وهو ما لاقى انتقاداً كبيراً على صفحات التواصل.
فيما أطلقت وزارة الصحة المصرية، أمس الأول، حملة للتبرع بالبلازما، معلنة إنشاء 14 مركزاً لجمع البلازما في مختلف محافظات مصر، وهو الأمر الذي دعا عدداً من الشخصيات إلى إطلاق حملات مجتمعية لذلك، ونشر أرقام المتعافين.
وتقدم عدد من أعضاء البرلمان المصري، بطلبات إحاطة حول بيع البلازما، في مقدمتهم النائب أيمن أبو العلا، الذي طالب بتجريم بيعها، وأنه ينطبق عليها ما ينطبق على تجارة الأعضاء البشرية التي يعاقب القانون الاتجار فيها بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه.