أغلقت الشرطة التونسية صباح اليوم الأحد، الطرق المؤدية لساحة باردو، حيث مقر البرلمان، لمنع المتظاهرين من الوصول إليها وبدء «اعتصام الرحيل» للمطالبة بحل المجلس الذي دعت إليه قوى سياسية مستقلة تطالب بتغيير النظام السياسي والانتخابي في البلاد.
وجاء تحرك الشرطة بناء على قرار بمنع الاعتصام والتظاهر أصدره رئيس بلدية باردو المقرب من النهضة، التي تسيطر على مجلس البلدية. كما منع وزير النقل أنور معروف (حركة النهضة) شركات النقل التابعة للدولة من نقل المواطنين من جهات مختلفة إلى العاصمة للتجمع أمام مقر مجلس نواب الشعب استجابة لدعوة من العديد من الحركات والائتلافات السياسية من بينها تنسيقيات حراك الـ14 من يونيو وائتلاف الجمهورية الثالثة في تونس من أجل تغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي وتنقيح النظام الانتخابي وحل مجلس نواب الشعب.
وقالت فاطمة المسدي النائبة السابقة في مجلس نواب الشعب وهي من الداعين لهذا التحرك الاحتجاجي إن ما حدث صباح اليوم دليل على أن البلاد في قبضة الإخوان المسلمين وأن البلاد تعيش فصلاً جديداً من ديكتاتورية الإخوان المسلمين.
وأضافت المسدي في تصريح لـ«الرؤية»، تم إغلاق كل المنافذ المؤدية لساحة باردو في خطوة مخالفة للدستور الذي يمنح المواطنين حق التظاهر السلمي، فنحن لسنا دعاة عنف ولا فوضى ومن حقنا التعبير عن مطالبنا بشكل سلمي فلماذا يغلقون الساحة.
من جانبه، أكد الدكتور عميرة علية الصغير، المحاضر بالجامعة التونسية، أن ما حدث اليوم هو دليل على أن الإخوان المسلمين خائفون من غضب الشارع التونسي الذي يعاني من الفقر والظروف المعيشية الصعبة، وحتى حرية التعبير المكفولة في الدستور أصبحت ممنوعة.
وقال لـ«الرؤية» إن غلق ساحة باردو هو دليل على الخوف من غضب التونسيين وفشل منظومة الحكم التي تريد حرمان التونسيين من المكسب الوحيد وهو حرية التعبير.
واعتبر الناشط في هذا الحراك المحامي حازم القصوري، أن هناك تصميماً على إفشال هذا التحرك بمنع المواطنين من الوصول لساحة باردو لتنفيذ اعتصام الرحيل 2، وهذا سبب غلق الطرق المؤدية للساحة.
وأضاف في تصريحات لـ«الرؤية» أن التونسيين لن يتخلوا عن مطالبهم السلمية ولن تنجح السلطة في منعنا من التعبير السلمي وستفتح ساحة باردو أو غيرها من الساحات.
وكانت حركة النهضة قد حذرت من أن الدعوات المطالبة بحل البرلمان تضر باستقرار البلاد، وقد تجرها نحو «الفوضى».