تسود حالة من الارتباك القطاع الصحي في السودان بسبب تفشي وباء كورونا المستجد بينما لم يكن القطاع مستعداً لمواجهة مثل هذه الجائحة في وقت خرجت فيه البلاد من ثورة أطاحت بنظام البشير الذي تجاهل لعقود حاجات المواطنين الأساسية.
وتتزايد شكاوى المواطنين في السودان من عدم وجود رعاية طبية ورفض المستشفيات استقبالهم للعلاج بسب تفرغهم لعلاج واستقبال حالات الإصابة بالفيروس القاتل أو بسبب نقص الكوادر الطبية حيث رفض الكثيرون منهم العمل في ظل الجائحة خوفاً من الإصابة وبسبب عدم توافر مستلزمات الحماية.
وتتلخص الأزمة الصحية في السودان في مأساة أسرة بشير التي جابت العاصمة الخرطوم بحثاً عن سرير يستقبل والدهم (70 عاماً) بعد أن رفضت مستشفيات أم درمان الكبرى استقباله حتى توفي وهو في رحلة البحث.
منذ انتشار الوباء في السودان إعلان الحظر والإغلاق الكامل، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، كما توقف كثير من العاملين في القطاع الصحي لأسباب مختلفة منها الخوف من انتقال العدوى وعدم وجود تجهيزاتٍ وقائية للكوادر الطبية إضافةً لعدم استلام الأجور والمستحقات المالية وتوفير معينات العمل.
وهدد أطباء وممرضون بالدخول في إضرابٍ عن العمل خلال الشهرين الماضيين تم تنفيذ بعضها والتراجع عن البعض الآخر، وتسبب هذا الوضع في صعوبات كثيرة للمرضى الذين يحتاجون العلاج، كما فاقم الحظر وعدم توافر وسائل النقل الإجراءات التي تقيد الحركة بتصاريح المرور من معاناة المرضى وذوي الحالات الحرجة.
وليد محمد مهندس وأب لطفلتين كشف لـ«الرؤية» معاناتهِ في الحصول على نوعٍ محدد من الأدوية تحتاجه ابنته التي تبلغ عامين، بعد نفاده من صيدليات الإمدادات الطبية الحكومية فيما تواجه طفلته خطراً كبيراً على صحته، وفي النهاية اضطر إلى الحصول عليه من السوق السوداء وتعرضه للاستغلال.
المدير الطبي لمستشفى رويال كير الدكتور نشأت كامل وصف التنسيق بين المستشفيات ووزارة الصحة بـ«الضعيف جداً» وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة.
وقال لـ«الرؤية» إن «وجود حالة اشتباه واحدة بكورونا ربما تغلق مستشفى كاملاً».
وأشار إلى أن مسشتفى رويال كير به ما يقارب 158 سريراً خصصت منها 10 للعزل، مضيفاً أن حالة الاشتباه تمكث في المستشفى ما بين 5-6 أيام، مما يصعب التعامل مع المرضى الآخرين، لأن كل الكوادر التي تتعامل مع حالات الاشتباه غير مسموح لها أن تتعامل مع المرضى الآخرين.
مدير إدارة المستشفيات بولاية الخرطوم الدكتورة خديجة الحاج أكدت لـ«الرؤية» أن الوزارة لم تطالب أي مشفى بإغلاق أبوابه أو أن يتوقف عن الخدمة، موضحة أن جميع المستشفيات التي أغلقت أبوابها كانت لأسباب مختلفة تخصها، نافية وجود تقصير من قبل الوزارة.
وأفادت بأن بعض حالات التوقف كانت بسبب الاعتداء على الأطباء، وسعت الوزارة لحل الأزمة بسن قانون لحماية الأطباء، وبالرغم من ذلك رفضت بعض الكوادر العمل ما لم تتم معاقبة المعتدين.
وأضافت أن بعضاً من أسباب غياب الكادر الطبي مطالبتهم بسكن وتنقلات، موضحة أن الوزارة في بداية الجائحة لم تستطع توفير ذلك، لكنها سعت بالتنسيق مع بعض الجهات الداعمة ووفرت سكناً لـ700 طبيب، وتوفير مواصلات بالشراكة مع شركة المواصلات العامة لمدة شهر.. ولكنها أكدت فشل تجربة توفير المواصلات، والتحول لتخصيص مبالغ مالية للمستشفيات لنقل موظفيها.
وأشارت خديجة إلى أن بعض الأطباء توقفوا عن العمل بسبب خوفهم على ذويهم أو خوف ذويهم عليهم لذلك ستتجه الوزارة لعمل ورش تدريبية للأطباء وزيادة مواد الحماية اللازمة لتوفير الأمان لهم، مشيرة إلى أن النظام الصحي الموروث من النظام السابق سيئ ولا توجد سعة سريرية كافية في المستشفيات.