سببت زيادات في أسعار الوقود أقرتها الحكومة الجزائرية مؤخراً وصادق عليها البرلمان غضباً ورفضاً لدى السائقين لاستئناف نشاطهم بسبب القيود المفروضة عليهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأمس الاثنين قطع سائقو الشاحنات الطريق السريع الحيوي بمنطقة أحنيف بولاية البويرة الذي يربط شرق البلاد بغربها، بشاحناتهم اعتراضاً على الوضع السيئ الذي يعيشونه بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وفي نفس الوقت رفض سائقو سيارات الأجرة استئناف نشاطهم بسبب القيود التي وضعتها الحكومة لهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وواصلوا اليوم الثلاثاء اعتصامهم أمام نقابتهم بمحطة خروبة بالعاصمة، حيث رفضوا العودة للنشاط وفق الضوابط التي فرضتها عليهم السلطات للسماح لهم بالعودة للعمل.
وكانت الحكومة قد قررت أمس السماح لهم بالعودة للعمل في إطار المرحلة الثانية من رفع القيود على النشاطات التجارية، غير أنها اشترطت عليهم أموراً لم تعجبهم وتضر بمداخيلهم خاصة مع الزيادات في سعر الوقود.
وأوضح أحد أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة لــ«الرؤية» أن التدابير التي أقرتها سلطات ولاية الجزائر، ستكبدهم خسارة مالية كبيرة، في حين وصفت الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الشروط الموضوعة بالتعجيزية.
وأكدت نقابة أصحاب سيارات الأجرة رفض معظم سائقي سيارات الأجرة العودة للعمل في حال لم تراجع هذه الشروط بالتشاور مع السائقين وفق حوار مدروس يفضي لوضع شروط مقبولة تسمح لسائقي سيارات الأجرة بالعودة للعمل في ظروف جيدة.
وحددت السلطات ممثلة في ولاة الجمهورية، شروطاً للسماح لسيارات الأجرة بالتنقل داخل الولاية فقط، منها وضع زجاج يحجز بين السائق والزبون، مع إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق والزبون، كما تفرض الشروط الوقائية وضع محلول الكحول المائي تحت تصرف الزبائن.
ويتعين على أصحاب سيارات الأجرة إنفاق 15 ألف دينار (نحو 110 دولارات) لتركيب الزجاج ومصاريف التعقيم، حسب تقديرات أحدهم وحرمانهم من توصيل أكثر من زبون واحد في وقت كانوا متوقفين عن العمل منذ 3 أشهر، وتزامن ذلك مع رفع سعر الوقود.
ويسمح حسب التعليمات بنقل زبون واحد فقط والذي يجب أن المقعد الخلفي للسيارة الذي يكون مغطى بأغلفة بلاستكية بحيث يتعين تطهيرها تلقائياً بعد كل عملية نقل.