كشف موقع ليبيا ريفيو يوم الأحد أن حكومة الوفاق الوطني الليبية قامت بمنح 12 مليار دولار أمريكي لتركيا مقابل إرسالها للميليشيات والدعم العسكري الذي تساهم به في الحرب الأهلية في ليبيا.
وتعزز هذه المعلومات حقيقة دعم أردوغان وإرساله الميليشيات والمرتزقة وتجنيد الأطفال للقتال في ليبيا.
وبالرغم من الدعوات الدولية التي تنادي بعدم التدخل الأجنبي جلبت تركيا آلاف المرتزقة من سوريا للقتال في ليبيا، وأرسلت المعدات العسكرية كالطائرات بدون طيار المتطورة لاستخدامها ضد الشعب الليبي وقوات الجيش الوطني الليبي.
وأظهرت الوثائق أنه تم تحويل مبالغ مالية كبيرة من البنك المركزي الليبي لشركة تركية تدعى SSTEK Defense Industry Technologies Inc، وهي شركة تأسست في عام 2016 وهي تابعة بنسبة 100% لشركة الدفاع التركية، وأنشأت شراكات حديثة مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية.
وبحسب ليبيا نيوز أظهرت الوثائق أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغة طلب من محافظ البنك المركزي بتحويل نحو 169 مليون دولار إلى حساب الشركة.
وتظهر الوثائق أيضاً أن رئيس الإدارة المالية بوزارة الداخلية العقيد محمد فرادة خاطب رئيس العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي وطلب منه استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة.
وخاطب رئيس مكتب التدقيق الليبي خالد شكشك وزير الداخلية أنه سيمنح الشركة التركية استثناءات بناء على حالة الطوارئ وستعفى الواردات من الإجراءات العادية.
والجدير بالذكر أن شركة بي إم سي التركية وهي شركة للصناعات الدفاعية يرأسها أردوغان، تمتلك نسبة 55% من أسهم شركة SSTEK.
وتأسست الشركة في عام 1964، وصنعت أكثر من 300 ألف سيارة، وقدمت قيمة مضافة بقيمة 10 مليارات دولار للاقتصاد التركي مع عمليات تصدير إلى أكثر من 80 دولة.
كما تصنع شركة بي إم سي المركبة المدرعة المتعددة الأغراض التي تم إرسال العشرات منها للعاصمة الليبية طرابلس منذ أشهر.
وبحسب الموقع استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج يوم الأربعاء وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في طرابلس لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشار الموقع إلى أن حكومة السراج قامت بإيداع 4 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، وتم إيداع 8 مليارات دولار أخرى لدفع فاتورة الدعم العسكري التركي في ليبيا.
وكشفت هذه المبالغ عن نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحقيقية في ليبيا في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لإنقاذ مواردها المالية واقتصادها الذي اهتز أكثر فأكثر بسبب وباء كورونا.
وأفادت فاينشيال تايمز في مايو الماضي، أن تركيا لديها 169 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة في الأشهر الـ12 المقبلة، في حين يبلغ احتياطي العملات الأجنبية بما فيها الذهب 84 مليار دولار فقط.
وقال مسؤول تركي رفيع المستوى إن المسؤولين الأتراك ومسؤولي حكومة الوفاق ناقشوا آلية تقديم المساعدة من تركيا في عمليات استكشاف موارد الطاقة، وناقشوا آليات التعاون في المشاريع المستقبلية التي تساعد في وصول الموارد للسوق العالمي.
كما ناقشوا المدفوعات المستحقة للشركات التركية التي ساهمت في أعمال استكشاف الطاقة والبناء في ليبيا.
وأعلن حلف الشمال الأطلسي الناتو يوم الخميس أنه بدأ تحقيقاً رسيماً في حادث بحري وقع في البحر المتوسط بين فرنسا وتركيا مما آثار غضب باريس.
وعبرت فرنسا عن غضبها من الحادث بشدة وصرحت بأن إحدى سفنها تعرضت لاستهداف الرادار من قبل الفرقاطات التركية أثناء سعيها لتفتيش سفينة شحن يشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا.