أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد موقف مصر الداعم للسلام في ليبيا والرافض لسيطرة الميليشيات والجماعات الإرهابية عليها، وجهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال إن الشعب الليبي سيطلب من الجيش المصري التدخل في حال اقتضت الضرورة وتجاوزت الميليشيات الإرهابية الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي بالتقدم نحو سرت أو الجفرة.
وأضاف عقيلة صالح، «مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي»، مؤكداً أن أعضاءه تواصلوا مع شتى مكونات الشعب الليبي التي أجمعت على دعم جهود السيسي، سواء في تنفيذ مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي- الليبي، أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها».
وشدد على أن الرئيس المصري لم يكن متحيزاً لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعماً لطرف على آخر، بل إن «السيسي يدفع جميع الأطراف دائماً للحوار والحل السلمي، ويدعو دائماً للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول»، بحسب مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وقال صالح «إن طلب التدخل العسكري المباشر سيتم بطلب رسمي إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، وفي هذه الحالة سيكون دفاعاً شرعياً عن النفس حال قيام الميليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة».
وأكد أنه في حال اختراق سرت، سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها.
وقال: «في حال قيام الميليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعياً وبناء على تفويض من الشعب الليبي وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفي الوقت ذاته تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم الميليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديداً لأمن مصر».
وأشار إلى أن تراجع الجيش الوطني الليبي عن العاصمة طرابلس كان صحيحاً بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألف من المرتزقة إلى العاصمة، لأن استمرار القتال سيكون سبباً في أضرار كبيرة للمدنيين في هذه المناطق، فكان خروج الجيش «استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقاً مع مبادرات المجتمع الدولي التي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من يونيو برعاية السيسي».
وأوضح صالح أن الركن الرئيسي في المبادرة هي وقف إطلاق النار، وهو مطلب دولي ومصر دائماً تتحدث عنه، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.
واعتبر رئيس النواب الليبي أن الحوار لا بد أن يكون شاملاً ليس فيه تهميش ولا إقصاء لأحد، على أن يكون جميع الليبيين شركاء في السلطة بكل درجاتها، وأن يكون كل إقليم ممثلاً في الرئاسة وجميع السلطات بكل مستوياتها، لأن الليبيين جميعاً شركاء في الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد.
وحول موقف المجتمع الدولي من تطورات الأوضاع في ليبيا، قال صالح إن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن المبادرة المصرية هي الحل لإنهاء الأزمة الليبية.
وقال إنه تلقى ردود فعل كبيرة مؤيدة لإعلان القاهرة من روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، وخصوصاً بعد المجازر التي ارتكبتها جماعات إرهابية في ترهونة ومصراتة وغربي ليبيا.