2020-06-26
تعهدت دول مانحة، خلال مؤتمر استضافته ألمانيا يوم الخميس، بتقديم 1.8 مليار دولار للسودان لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية تعرقل انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وفي المؤتمر الذي نُظم عبر الإنترنت، تعهدت الإمارات بتقديم 50 مليون دولار كما تعهدت السعودية بتقديم 10 ملايين دولار إلى جانب تعهدات سابقة من البلدين بمنح السودان ثلاثة مليارات دولار نقدا وفي صورة سلع بعد الإطاحة بالبشير في إبريل 2019 .
وتعهد الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر الخميس، بتقديم 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان. ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي.
وتعهدت بريطانيا بتقديم 150 مليون جنيه استرليني (186.17 مليون دولار).
وكانت الصين وإسبانيا من بين دول عرضت مساعدة السودان بتخفيف أعباء ديونه التي تصل إلى 56 مليار دولار تقريبا.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن البنك يجهز لتوفير 400 مليون دولار للسودان يتم الموافقة عليها في أغسطس.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنه "ما لم يحشد المجتمع الدولي دعما سريعا للسودان، قد يكون عمر الانتقال الديمقراطي في البلاد قصيرا، وذي عواقب كبيرة".
ووصف المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السودان بأنه "بارقة أمل في أفريقيا".
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه كان تحديا كبيرا انعقاد هذا المؤتمر بشكل افتراضي وفي ظل ظروف لم يشهدها العالم من قبل، وأنه يمثل لحظة تاريخية تعيد السودان ليندمج في المجتمع الدولي ويخرج من عزلته بعد سنوات طويلة.
والحكومة السودانية في أمس الحاجة للدعم الأجنبي. وهي تدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي.
وحذر حمدوك من أن غياب المساعدات قد يؤدي إلى انتشار الاضطراب في منطقة ملتهبة بشرق وشمال شرق أفريقيا ويدفع الشباب لمواصلة الهجرة بحرا أوروبا.
وقال حمدوك "نتوقع الدعم من شركائنا لتحقيق انتقال ناجح".
وأضاف "لا أود أن أرسم صورة وردية. أي انتقال تشوبه الفوضى وتوجد تحديات كثيرة".
وفي الشهر الماضي، تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة، إذ عمدت الحكومة إلى طبع النقود لتمويل دعم الخبز والوقود. وهوت العملة السودانية إلى 141 جنيها للدولار في السوق السوداء مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها، بسبب نقص في العملة الصعبة.
والتعهدات المعلنة حتى الآن أقل بكثير من ثمانية مليارات دولار قال حمدوك في أغسطس إنها ضرورية لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه أغلب إنتاج النفط.
ووصفت صحف ألمانية مثل تسايت المؤتمر بأنه يعد حدثا تاريخيا بالفعل لأنه يأخذ بيد دولة السودان وأنه بعد أن كانت الدول تجتمع لفرض عقوبات على النظام السوداني أصبحت تجتمع من أجل انتقال سلمي في البلاد ودعمها في مكافحة الإرهاب وخلق فرص عمل للشباب ودعم تمكين المرأة التي أبهرت الكثيرين بمواقفها أثناء الثورة.
وفي المؤتمر الذي نُظم عبر الإنترنت، تعهدت الإمارات بتقديم 50 مليون دولار كما تعهدت السعودية بتقديم 10 ملايين دولار إلى جانب تعهدات سابقة من البلدين بمنح السودان ثلاثة مليارات دولار نقدا وفي صورة سلع بعد الإطاحة بالبشير في إبريل 2019 .
وتعهد الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر الخميس، بتقديم 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان. ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي.
وتعهدت بريطانيا بتقديم 150 مليون جنيه استرليني (186.17 مليون دولار).
وكانت الصين وإسبانيا من بين دول عرضت مساعدة السودان بتخفيف أعباء ديونه التي تصل إلى 56 مليار دولار تقريبا.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن البنك يجهز لتوفير 400 مليون دولار للسودان يتم الموافقة عليها في أغسطس.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنه "ما لم يحشد المجتمع الدولي دعما سريعا للسودان، قد يكون عمر الانتقال الديمقراطي في البلاد قصيرا، وذي عواقب كبيرة".
ووصف المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السودان بأنه "بارقة أمل في أفريقيا".
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه كان تحديا كبيرا انعقاد هذا المؤتمر بشكل افتراضي وفي ظل ظروف لم يشهدها العالم من قبل، وأنه يمثل لحظة تاريخية تعيد السودان ليندمج في المجتمع الدولي ويخرج من عزلته بعد سنوات طويلة.
والحكومة السودانية في أمس الحاجة للدعم الأجنبي. وهي تدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي.
وحذر حمدوك من أن غياب المساعدات قد يؤدي إلى انتشار الاضطراب في منطقة ملتهبة بشرق وشمال شرق أفريقيا ويدفع الشباب لمواصلة الهجرة بحرا أوروبا.
وقال حمدوك "نتوقع الدعم من شركائنا لتحقيق انتقال ناجح".
وأضاف "لا أود أن أرسم صورة وردية. أي انتقال تشوبه الفوضى وتوجد تحديات كثيرة".
وفي الشهر الماضي، تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة، إذ عمدت الحكومة إلى طبع النقود لتمويل دعم الخبز والوقود. وهوت العملة السودانية إلى 141 جنيها للدولار في السوق السوداء مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها، بسبب نقص في العملة الصعبة.
والتعهدات المعلنة حتى الآن أقل بكثير من ثمانية مليارات دولار قال حمدوك في أغسطس إنها ضرورية لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه أغلب إنتاج النفط.
ووصفت صحف ألمانية مثل تسايت المؤتمر بأنه يعد حدثا تاريخيا بالفعل لأنه يأخذ بيد دولة السودان وأنه بعد أن كانت الدول تجتمع لفرض عقوبات على النظام السوداني أصبحت تجتمع من أجل انتقال سلمي في البلاد ودعمها في مكافحة الإرهاب وخلق فرص عمل للشباب ودعم تمكين المرأة التي أبهرت الكثيرين بمواقفها أثناء الثورة.