كشفت أدلة جمعتها منظمات غير حكومية أن أسطول سفن إيرانياً يضم نحو 192 سفينة يقوم بإحدى أكبر عمليات الصيد غير المشروع في العالم قبالة سواحل الصومال.
وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إنه تم رصد أسطول كبير من سفن الصيد الإيرانية التي عملت بشكل غير قانوني في المياه الصومالية لأكثر من عام، مما أدى إلى استنزاف الأرصدة السمكية في بلد يواجه فيه واحد من كل 3 أشخاص نقصاً حاداً في الغذاء.
وأعربت الحكومة الصومالية، غير القادرة على مراقبة سواحلها الشاسعة، عن قلقها بشأن الأمن الغذائي والبحري ودعت إيران إلى التحقيق.
وقد تكون هذه واحدة من أكبر عمليات الصيد غير القانونية في العالم، بحسب منظمتا «غلوبال فيشينغ وواتش» لتعقب سفن الصيد، و«ترايغ مات تراكينغ»، التي تقدم معلومات وتحليلات عن مصايد الأسماك إلى الدول الساحلية الأفريقية للمساعدة في مكافحة الصيد غير القانوني.
تشير الأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية، وعرضتها الحكومة الصومالية على السلطات الإيرانية، إلى أن الأسطول الإيراني يضم 192 سفينة، أي 6 أضعاف حجم أسطول التونة الصيني المؤلف من 31 سفينة والمرخص له بالصيد بشكل مستدام في المياه الصومالية.
ووفقاً للأدلة التي تم جمعها فإن الأسطول الإيراني عمل في الصومال وكذلك في اليمن، من يناير 2019 حتى أبريل 2020. وتم اكتشاف بعض الصيد بالقرب من الشاطئ، داخل منطقة مخصصة للصيادين الحرفيين في البلاد.
ونقلت الغارديان عن عبدالله بيطان ورسمة، وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في الصومال، مطالبته إيران بالتعاون لوضع حد لهذا الانتهاك.
وقال: «إن الصومال لن تسمح بالصيد غير القانوني. لا تزال الحالة المتعلقة بوجود الأساطيل الإيرانية في المياه الصومالية مصدر قلق دائم لجمهورية الصومال، ويشكل الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في المياه الصومالية تهديداً كبيراً للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والسيادة البحرية الصومالية».
ويواجه سكان الصومال البالغ عددهم 15 مليون نسمة حالياً تهديدات متعددة للأمن الغذائي، بما في ذلك وباء الجراد الصحراوي المستمر وحالات الجفاف السابقة والفيضانات المفاجئة ومؤخراً وباء «كوفيد-19».
وحذرت الأمم المتحدة من أن ما يقدر بنحو 2.7 مليون شخص يواجهون مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي بسبب نقص المساعدات الإنسانية، في حين يعاني 2.9 مليون شخص آخر من سوء التغذية.