كشفت تقارير حقوقية جديدة عن تصاعد الانتهاكات، التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين في سجون ومراكز احتجاز غير رسمية، تنوعت ما بين عمليات قتل وتعذيب واختفاء قسري، منذ ما يربو من 5 سنوات عندما انقلبت على الشرعية.
وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية اليوم الثلاثاء، إن هذه المعلومات تم توثيقها في تقرير أصدرته منظمة «مواطنة» اليمنية لحقوق الإنسان بعنوان «في العَتمة: وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في مراكز الاحتجاز غير الرسمية» والذي يوثّق وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في اليمن خلال الفترة من مايو 2016 وأبريل 2020.
ووثَّقت المنظمة الحقوقية ارتكاب ميليشيات الحوثي، 904 وقائع احتجاز تعسفي، و353 واقعة اختفاء قسري، و138 واقعة تعذيب منها 27 وفاة في مكان الاحتجاز.
وذكرت «مواطنة» أن الحرمان من الطعام والماء والضرب المبرح والصعق بالكهرباء ونزع الأظافر والتهديد بالاغتصاب، كانت ممارسات متكررة في جميع المراكز غير الرسمية التي تديرها الميليشيات.
وقال أسامة الفقيه مدير الإعلام والاتصال والمناصرة في المنظمة إنه «في حين أن الأوضاع في السجون الرسمية ومراكز الاعتقال في اليمن مروعة، فهناك قلق واضح بشأن المواقع غير الرسمية».
وأشار الفقيه إلى أن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز كبيرة.
وأوضحت المنظمة أن ميليشيات الحوثي مارست هذه الانتهاكات ضد مدنيين وخاصة المعارضين لها، لفرض سطوتها في المناطق التي تسيطر عليها.
من جهتها، قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: «يجب على المجتمع الدولي دعم جهود المساءلة عن هذه الانتهاكات المروعة، ويجب تجديد وتعزيز ولاية فرق التحقيق الدولية في اليمن لحفظ وجمع الأدلة للانتهاكات والجرائم المرتبطة بها. يجب أن يعي المجتمع الدولي أن المساءلة أحد العوامل المساهمة في تحقيق سلام مستدام في اليمن».
وسلط التقرير الضوء فقط على حالة سيدة محتجزة وتعرضت للإجهاض على يدي الحوثيين في الحديدة. لكن الغارديان ألمحت إلى أن توثيق حالات الاعتداء على النساء والانتهاكات بحقهن صعب للغاية لأنهن لا يتقدمن بشكاوى حال تعرضهن لهذه الجرائم في الدولة المحافظة، لكن تقارير سابقة نشرتها وكالة أسوشيتد برس تشير إلى أن حالات الاختفاء القسري والاعتداء على الناشطات أمر منتشر في المناطق التي يسيطر عليها رجال الميليشيات.