أثار لقاء جمع محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان وما تبعه من أنباء عن تحويلات لمليارات الدولارت من أموال الليبيين إلى البنك المركزي التركي ومصارف تركية أخرى، موجة تساؤلات حول مستقبل التدخل التركي في ليبيا وتسارع خطوات أردوغان للاستحواذ على موارد البلد من أجل إنقاذ اقتصاد بلاده المتدهور.
وقال لـ«الرؤية» رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي أغا إن حكومة طرابلس أقدمت على خطوات مالية لصالح دعم استقرار عملة تركيا عبر اتفاقيات ودائع مصرفية ومن خلال تحويل جزء كبير من احتياطات المصرف المركزي الليبي في بنوك أوروبية ذات تصنيف ائتماني عالٍ إلى بنوك تركية متواضعة التصنيف.
وأوضح أغا أن «المحافظ الليبي المقال» عقد اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي التركي لوضع الصيغة التنفيذية للاتفاقية «الموقعة من قبل فايز السراج رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق مع الحكومة التركية لتحصيل تعويضات الشركات التركية المتعاقدة مع الدولة الليبية إبان حكم القذافي والتي قد تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار»، مشيراً إلى أن لقاء أردوغان الذي تم الاثنين الماضي، كان بداية لوضع اتفاق المحافظين حيز التنفيذ.
وأوضح فيما يخص تحويل ودائع ليبيا إلى المركزي التركي، أن المصرف المركزي بطرابلس والمصرف الليبي الخارجي قاما بإنشاء ودائع زمنية لمدة 4 أعوام ذات عائد صفري بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار ببنوك تركية مثل: «مصرف زراعات والمصرف المركزي التركي»، لافتاً إلى أن الأمر تم بناء على اتفاق بين السراج وأردوغان في إطار دعم استقرار العملة التركية التي تواجه تحديات جمة.
وأكد الخبير المالي الليبي أن هذه الودائع لا تعود بأدنى نفع على الجانب الليبي باعتبارها ذات عوائد صفرية، موضحاً أن حلفاء تركيا استغلوا قانوناً ليبياً صدر 2013 بمنع المعاملات الربوية لتمرير هذه المعاملة، وهي التجربة التي تعيد إلى الأذهان ما قام به المصرف المركزي بطرابلس بتعليمات من رئاسة المؤتمر الوطني العام في ليبيا سابقاً من «إنشاء» ودائع صفرية لدى مصرف مصر المركزي فور وصول محمد مرسي إلى سدة الحكم آنذاك.
ووفقاً لأغا فإن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، بل تم تحويل جزء كبير من احتياطات المصرف المركزي الليبي في حسابات ببنوك أوروبية ذات تصنيف ائتماني AAA إلى بنوك تركية ذات تصنيف ضعيف، ما يهدد قيمة الأرصدة في ظل عدم استقرار الاقتصاد التركي.
وأضاف أنه تم كذلك، تحويل جميع العمليات الخارجية المصرفية فيما يتعلق بفتح الاعتمادات والخطابات والحوالات لتُجرى عن طريق توسيط البنوك التركية، ما يمثل دعماً كبيراً لهذه المصارف عبر الحصول على عمولات هذا النوع من العمليات، مشيراً في هذا الصدد إلى "إصرار المركزي الليبي في عدم استجلاب العملة الأجنبية نقداً لبيعها للمواطن في إطار مخصصات أرباب الأسر والتمسك بإصدار البطاقات الإلكترونية التى تذهب رسوم عملياتها مباشرة إلى مصارف تركية بنسبة تصل إلى 10%.
وتحدث أغا عن نشاط تجار في السوق السوداء قاموا باستجلاب وتشغيل نقاط بيع بماكينات تابعة لمصارف تركية في طرابلس ومصراتة في خطوة تمثل «مخالفة واضحة للوائح البنك المركزي وتهديداً للأمن القومي».
وفي سياق متصل، بين الأغا أن حكومة طرابلس قامت أيضاً بتوقيع على عقود خاصة بالطاقة والإسكان مع الجانب التركي منذ عدة أشهر بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، حسب المعلومات المتوفرة.