أدانت جمعيات تونسية مشروع تعاون بين مركز «الاسلام والديمقراطية» المحسوب على حركة النهضة الإخوانية ووزارة الشؤون الدينية لتدريب وتأهيل مئات الأئمة والوعاظ التونسيين، معتبرة أن هذا التعاون هو تمهيد لفرض هيمنة النهضة على المساجد.
واعتبرت هذه الجمعيات أن اختيار هذا المركز للقيام بهذا الدور هو تأكيد لهيمنة حركة النهضة على الشأن الديني بشكل عام، وتهديد لمدنية الدولة، داعين رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل لوقف ذلك.
وجاء في البيان، الذي اطلعت «الرؤية» على نسخه منه، «تعتبر الجمعيات الموقعة أسفله أن استمرار مركز الإسلام والديمقراطية الموالي لحركة النهضة في تنظيم حملات ودورات تدريبية للائمة وأساتذة التربية الدينية والتفكير الإسلامي والواعظين انتهاكاً صريحاً للدستور التونسي وتهديداً لمدنية الدولة".
ويرأس المنظمة رضوان المصمودي وهو تونسي أمريكي، ومعروف أنه عراب العلاقة بين الإدارة الأمريكية وحركة النهضة منذ عام 2006، وقد كان وراء حملات الترويج لحركة النهضة في الأوساط الأمريكية وهو الدور الذي يقوم حتى الآن.
وأشار البيان إلى أن مركز الإسلام والديمقراطية الموالي لحركة النهضة والمشيد بمواقفها السياسية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، تمكن من تنظيم دورات تدريبية خلال 2017 و2018 خرجت 400 إمام ورجل دين يعملون في 5 ولايات تونسية.
وستكون الدورة التدريبية الجديدة المسماة «اليد في اليد» موجهة لمحافظات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقفصة وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وتطاوين.
ومن بين الجمعيات الموقعة على البيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية التونسيين بفرنسا ومركز تونس للدفاع عن حرية الصحافة وغيرها.
ورفضت مسؤولة الإعلام في وزارة الشؤون الدينية الرد على سؤال لـ«الرؤية» حول معايير اختيار هذا المركز تحديداً ليتولى تدريب الأئمة والوعاظ.
من جهته، أكد النائب عن كتلة «تحيا تونس» بالبرلمان، وليد جلاد، أنه ستتم الدعوة لمساءلة وزير الشؤون الدينية حول هذا التجاوز الخطير الذي يهدد مدنية الدولة وهو مخالف للدستور، وأكد جلاد لـ«الرؤية» أنه سيتم إسقاط المشروع في مجلس نواب الشعب.
الدكتورة زينب التوجاني، أستاذة الأديان والحضارات في الجامعة التونسية، قالت لـ«الرؤية»: «لا يمكن تمرير هذا الأمر»، واعتبرت أن حركة النهضة تمثل تهديداً جدياً للمسار المدني للدولة وهي تسعى لتأسيس دولة دينية عبر التسلل تدريجياً إلى المؤسسات الدينية.
وأضافت أن الحركة تستهدف التقاليد التونسية الوسطية التي عرفها الشعب التونسي قبل قرون لتأسيس نموذج إخواني.