قال وزير إسرائيلي، اليوم الأربعاء، وهو اليوم المقرر لبدء بحث خطة ضم أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة، إن الخطوة قد لا تنفذ قبل أسابيع بعد أن مر اليوم الأول لبحثها دون الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن.
ويريد الفلسطينيون أراضي الضفة الغربية لإقامة دولتهم المستقبلية.
وفي إظهار لوحدة الموقف الفلسطيني، خرج نحو 3 آلاف شخص في قطاع غزة منهم أعضاء في حركة فتح وأعضاء في حركة حماس التي تدير القطاع للاحتجاج على الضم.
وقرر زعماء إسرائيل في مايو الماضي، أن مشاورات الحكومة والبرلمان بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع واشنطن يمكن أن تبدأ في اليوم الأربعاء.
لكن مع عدم التوصل بعد لاتفاق مع واشنطن على كيفية تنفيذ الخطوة بموجب اقتراح سلام أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير، وفي حين ما زالت المحادثات مع البيت الأبيض جارية، لم يعلن عن جلسة للحكومة اليوم.
وقال وزير الطاقة يوفال شتاينتز، عضو حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لراديو إسرائيل عن مسألة الضم «أعتقد أن ذلك سيحدث في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة لكنني لست على علم كامل بالتفاصيل».
وقال مساعد لنتنياهو إن المحادثات مع واشنطن مستمرة وإن رئيس الوزراء تشاور مع مسؤولي الدفاع الإسرائيليين اليوم، وستجرى المزيد من المشاورات «في الأيام القادمة».
وتعتبر أغلب القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية. وتدحض إسرائيل ذلك مشيرة إلى صلات تاريخية وتوراتية وسياسية تربطها بالأرض.
اعتبر نتنياهو الضم نقطة أساسية في برنامج فترة ولايته الخامسة فيما يعتبره بعض منتقديه محاولة من جانب الزعيم اليميني لتحويل الانتباه عن محاكمته في قضايا فساد التي بدأت في مايو الماضي، وتعزيز تركته السياسية.
وينفي نتنياهو اتهامات بالرشا والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتأجيل خطة الضم لفترة طويلة أو التراجع عنها تدريجياً في مواجهة معارضة قوية من حلفاء واشنطن العرب سيمثل إحراجاً سياسياً لنتنياهو الذي كثيراً ما أشاد «بالفرصة التاريخية» التي تتيحها خطة ترامب لإسرائيل.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال رأي في أوسع الصحف الإسرائيلية انتشاراً إلى إلغاء أي خطط للضم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في جلسة برلمانية «لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين».