دعا البرلمان الألماني الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بالمخالفة للقانون الدولي.
وأقرَّ البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، بدون أصوات معارضة طلباً مشتركاً بهذا الخصوص مقدماً من أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي).
وجاء في الطلب أن الضم المعلن عنه لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتوسيع نطاق المستوطنات اليهودية هناك «تتعارض مع القانون الدولي».
من جانبه، حذَّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال النقاش من أن المشروع الإسرائيلي يهدد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وقال «لا يمكن تحقيق السلام من خلال خطوات أحادية الجانب».
وتنص معاهدة الائتلاف الحكومي في إسرائيل على إتاحة البدء في اتخاذ الخطوات الخاصة بالضم بحلول اليوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو الجاري.
وحذَّرت كل الكتل في البرلمان الألماني تقريباً من هذه الخطة لما تنطوي عليه من تهديد لأمن إسرائيل ولحل الدولتين.
في المقابل، أبدت الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا عدم ممانعة للخطة الإسرائيلية، وقال أنطون فريزن، النائب في البرلمان عن الحزب اليميني الشعبوي، إن هذه الخطوة تصب في مصلحة إسرائيل الوطنية.
ونأت الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان بنفسها عن المشروع الإسرائيلي، حيث قال جيرجور جيزي، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، إن مثل هذا الانتهاك للقانون الدولي لا يضر بسمعة إسرائيل الدولية وحسب، بل إنه يزيد من سوء وضع اليهود في كل أنحاء العالم «فلن يكونوا هم ولا إسرائيل أكثر أمناً، بل على العكس».