كشفت شكوى قانونية قدمت إلى المحكمة الاتحادية الأمريكية الأسبوع الماضي، النقاب عن أدلة دامغة تثبت ضلوع حكومة قطر بنشاط إلكتروني إجرامي منظم على شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً للائحة الدعوى التي حصلت الرؤية على نسخة منها، كشفت تعاون قطر مع شركة أمنية في الولايات المتحدة لمساعدة الدوحة في الحصول على عرض لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022وإسكات الأصوات الأمريكية البارزة التي تنتقد الحكومة القطرية ودعمها المستمر للإرهاب.
وأوضحت لائحة الدعوى أن قطر قامت بدفع أكثر من 100 مليون دولار لشركة «غلوبال ريسك أدفايزر» وهي شركة أمنية خاصة، وذلك لتجنيد مجموعة من الموظفين العاملين بها وهم من القراصنة الاختصاصيين والمدربين تدريباً عالياً من قبل المخابرات الأمريكية.
وبحسب الشكوى التي قدمها الرأسمالي الأمريكي والرئيس السابق للجنة المالية في الحزب الجمهوري إليوت برويدي، فإن هدف قطر من هذا اختراق ومراقبة وإسكات كل من ينتقد سياستها ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما في جميع أنحاء العالم.
وأوضح إليوت برويدي في الشكوى أن قطر وجهت باختراق رسائل بريده الإلكتروني وقامت بتسريبها إلى الصحافة بسبب انتقاده البارز لقطر.
وأضاف في شكواه أن القراصنة هم من الطراز العالمي الذين عملوا سابقاً في وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي أيه إضافة إلى القوات المسلحة الأمريكية مؤكداً أن شركة «غلوبال ريسك أدفايزر» أتاحت الفرصة للدولة القطرية للوصول إلى بعض من أهم موظفي مكافحة التجسس السابقين للمساعدة في تأمين مكانة قطر كمضيف لكأس العالم لكرة القدم.
كما زعم أن هذا الجهد كان يرأسه الرئيس التنفيذي للشركة كيفين تشالكر وهو عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية وأستاذ مساعد في جامعة ييل وهو من قاد حملة واسعة لإسكات ثيو زوانزيجر، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الألماني الذي كان آنذاك عضواً في اللجنة التنفيذية لفيفا.
وذكر برويدي في الشكوى أن تشالكر وشركته عملا على برنامج سري يدعى «العمليات السوداء» مستخدمين منصات تكنولوجيا المعلومات لاستهداف أفراد وكيانات عبر قارات متعددة.
500 مليون دولا من أجل فيفا
ومع حلول ربيع عام 2014، نجح تشالكر بالتأثير على عضو اللجنة التنفيذية لفيفا وإنزيجر لتأييد بقاء كأس العالم 2022 في قطر مدعياً أنها ستكون وسيلة لتحسين جهود إصلاح العدالة الاجتماعية هناك.
وبلغت التكلفة التي تقاضتها الشركة عن هذا العمل أكثر من ٥٠٠ مليون دولار أمريكي إضافة إلى حصولها على عقود استشارية بقيمة ١٠٠ مليون دولار على الأقل، معظمها تشمل نشاطات غير قانونية، بحسب الشكوى القضائية التي زعمت أن السيد شالكر وشركة جي آر أي اقترحا على حكومة الدوحة العديد من البرامج لإجراء تحسينات أمنية وطنية وتطوير عمليات المراقبة، بما في ذلك طرح مشروع يدعى «المنحرف»، لتدريب الضباط القطريين على التكتيكات الدفاعية المضادة والعمليات الاستخبارية الهجومية التي تتضمن مهارات متقدمة ومعقدة يحظر القانون الأمريكي على عملاء المخابرات والعسكريين الأمريكيين المدربين السابقين كشفها ونقلها إلى دول وحكومات أجنبية.
يذكر أن خبير الأمن الإلكتروني تشالكر يحمل براءتي اختراع مرتبطتين «بالتشفير الرناني» وهي طريقة لنقل البيانات بأمان عبر أي شبكة إلكترونية، وأن شركته أنتجت مقطع فيديو ترويجياً في عام ٢٠١٥ يوضح فيه التقنيات المتقدمة لاختراق الشبكات المستهدفة وطرق قرصنة الخوادم، بما في ذلك حملات القرصنة الاحتيالية.
استهداف برويدي ومنتقدين آخرين
وفقاً للشكوى فإن شركة «غلوبال ريسك أدفايزر» بعد حصولها على ثقة العائلة المالكة القطرية، وسعت عملياتها لاستهداف الشخصيات البارزة التي تنتقد الحكام القطريين المتمركزين في أمريكا، بما في ذلك إليوت برويدي، زاعمة أن الشركة ورئيسها التنفيذي وافقا على شن سلسلة من الهجمات الإلكترونية وعمليات قرصنة للاتصالات والوثائق الخاصة التابعة له لغرض الوصول إلى معلومات سرية خاصة لهدف التلاعب بها ونشرها بطريقة استراتيجية لإلحاق الضرر الاقتصادي ببرويدي الذي كان معارضاً دائماً لقطر لإيمانه التام بأن حكومة آل ثاني تدعم الإرهاب الدولي.
وفي ديسمبر عام 2017 شنت شركة «غلوبال ريسك ادفايزر» هجوماً إلكترونياً استهدف الاتصالات الشخصية لبرودي مستخدمة تقنية القرصنة المعروفة باسم «صياد الرماح» بإشراف تشالكر شخصياً، بناء على المعلومات التي قدمت في الدعوى القضائية والتي زعم فيها المشتكي أن هذا الهجوم لم يكن معزولاً، بل إنه كان عملاً منسقاً نفذته الشركة بناء على طلب من الحكومة القطرية كجزء من مشاريع الشركة الخاصة غير القانونية في قطر مضيفاً أن هذه العمليات نفذت تحت إشراف المسؤول القطري علي الذوادي، الذي أطلق عليه زملاء تشالكر الاسم الحركي «Shep»، وهو كبير الموظفين بمكتب الأمير محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر الذي أشرف على حملة تأمين استضافة بطولة كأس العالم.
وذكرت الشكوى القضائية أن تشالكر بقي على اتصال وثيق بالذوادي أو «شيب» للاستمرار بقمع منتقدي قطر الأمريكيين من خلال شبكة من المستشارين الإعلاميين الذين استخدموا المعلومات السرية المقرصنة والتابعة لشخصيات أمريكية لشن حملات عامة منهجية هجومية على هذه الشخصيات المؤثرة كبرويدي، مضيفة أن الدوحة وقعت عقداً مع شركة «ستونينغتون ستراتيجيز» في ولاية ديلاوير للضغط على اليهود الجمهوريين وغيرهم من المحافظين بهدف التأثير على سياسة البيت الأبيض.