السبت - 25 مايو 2024
السبت - 25 مايو 2024

عبير موسى: سنتصدى لمحاولات تنظيم الإخوان المسلمين لتدمير تونس

عبير موسى: سنتصدى لمحاولات تنظيم الإخوان المسلمين لتدمير تونس

عبير موسى وسط أنصارها في شارع الحبيب بورقيبة.

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، أن حزبها صامد أمام محاولات فرع تونس لتنظيم الإخوان المسلمين لتدمير تونس.

وقالت مخاطبة حشداً من أنصارها في في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية: «لا مكان لـ(الدواعش) في تونس ما دام الحزب الدستوري الحر متواجداً»، واستعرضت الوضع المتدهور الذي وصلت إليه البلاد في ظل سيطرة حركة النهضة على الأمور منذ 10 سنوات.

وجاء الاجتماع صباح اليوم السبت، بعد يوم من رفض مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدمت بها كتلة الحزب لتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، بسبب رفض كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.

اعتبر النائب وليد جلاد عضو مكتب المجلس عن حزب تحيا تونس بأن رفض المقترح بلطجة سياسية ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس في فصله الـ43 الذي ينص على أن «يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديم اللائحة وذلك للنظر في إمكانية تعديلها وتعرض للنقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ تقديمها».

كما أدان عدد من السياسيين والناشطين التونسيين القرار الذي يؤكد هيمنة حركة النهضة على مجلس نواب الشعب أو كما سمتها عبير موسى هيمنة المرشد على المجلس.

وقال المحلل السياسي بلقاسم جابر لـ«الرؤية» إن كتلة الدستوري الحر فضحت القوى التي تدعي مناهضة الإسلام السياسي، كما فضحت حركة النهضة التي تدعي أنها قطعت علاقتها مع المنظومة الإخوانية ولكن رفض تمرير اللائحة دليل على ارتباط الحركة بالتنظيم الإرهابي.

وأشارت عبير موسى في كلمتها اليوم إلى أنه تم تهديدها في مكتب المجلس بالحرب الأهلية حال تم تصنيف الإخوان المسلمين كحركة إرهابية.

واعتبر الناشط في الحزب الدستوري الحر منجي القصوري أن حركة النهضة أثبتت انتمائها للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

وأكد لـ«الرؤية» أن رفض اللائحة يعني ضمنياً أن حركة النهضة حركة إخوانية ورفض مناقشة اللائحة هو دليل حي على ولاء النهضة للتنظيم العالمي للإخوان وكشفت زيف خطابها.

وحضر الاجتماع الشعبي حوالي 3 آلاف شخص، ورفع بعض المشاركين شعارات ضد حركة النهضة التي يعتبرها الحزب الدستوري الحر امتداداً للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقاً، والذي تم حله بعد 14 ديسمبر 2011، ويُحمّله الشعب مسؤولية كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.