أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة الليلة الماضية مشروع قانون يسمح للحكومة بإصدار أوامر طارئة تقيد نشاط المرافق العامة في البلاد دون الحصول مسبقاً على موافقة منه.
ويأتي تمرير القانون بينما تواجه إسرائيل موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا. وسيتعين على البرلمان الموافقة على أي قرار تتخذه الحكومة في غضون أسبوع من اتخاذه.
وتم تمرير القانون بموافقة 29 نائباً في الكنيست المؤلف من 120 نائباً، مقابل معارضة 24 نائباً. فيما تغيب بقية النواب عن حضور الجلسة.
وأعرب عدد من نواب الكنيست عن احتجاجهم على هذه الخطوة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن النائب ميكي ليفي القول إن اليوم هو «يوم حالك للكنيست»، وأضاف أن «إسرائيل تسير على درب كوريا الشمالية».
ودخل القانون حيز التنفيذ على الفور، على أن يظل معمولاً به لشهر واحد.
وتَقرر في إسرائيل إعادة إغلاق حمامات السباحة العالمة والصالات الرياضية والمؤسسات الثقافية.
وسجلت إسرائيل إجمالا أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا، من بينها نحو 13 ألف حالة نشطة، و338 حالة وفاة.
وكانت إسرائيل قد سارعت لفرض تدابير مشددة خلال شهر مارس ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبياً لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة.
إلا أنها سارعت أيضاً إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.