قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس عبير موسي إنها سترفع دعوى قضائية ضد قانونية تأسيس حركة النهضة وارتباطها بتنظيم الإخوان وتلقيها تمويلات أجنبية.
وكشفت عبير موسى خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، عن وثائق توضح مخالفات تأسيس النهضة، مشيرة إلى أن الحركة فتحت الباب أمام تأسيس فرع لجمعية علماء المسلمين القطرية، التي يتزعمها القرضاوي.
وعرضت وثيقة تظهر تأسيس الفرع في تونس عام 2012، إبان حكومة حمادي الجبالي المنتمي للنهضة.
وقالت السياسية التونسية إن هذه الجمعية، ومقرها الرئيسي في قطر، تعمل وفقاً للقانون القطري، مما يعني أنها كيان أجنبي، وعرضت وثيقة قانونية قطرية عن عمل الجمعية. واعتبرت أن الجمعية ليست سوى واجهة من أجل تمويل النهضة، فالأموال ترسل من قطر إلى تونس لتمويل الجمعية ومن ثم إلى حركة النهضة.
ووصفت كيان القرضاوي بـ«جمعية أجنبية تتغلغل في تونس».
ولفتت عبير موسى إلى أنها تنتظر إجابات من مصرف تونسي، بناء على حق الحصول على المعلومات، من أجل معرفة التمويل الذي يصل إلى فرع الجمعية في تونس.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن هناك مخالفات جسيمة صاحبت تأسيس النهضة عام 2011، ولا سيما امتلاك عدد من قادته جنسيات أخرى، الأمر الذي يتعارض مع القانون التونسي.
وعرضت وثيقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان تثبت أن رئيس الحركة راشد الغنوشي وقّع يوم 28 يناير 2011 على تصريح تأسيس حزب الحركة، في حين أنه لم يكن في تونس التي عاد إليها يوم 30 من الشهر ذاته، ما يدل على أنه تم تدليس إمضائه، كما عرضت وثيقة أخرى بتوقيع جديد للغنوشي مختلف عن التوقيع الأول.
وذكرت أن قانون الأحزاب يشترط أن يكون مؤسسو الأحزاب من غير مزدوجي الجنسية، قائلة: «من الواجب التثبت من أن المؤسسين لا يحملون جنسية أخرى».
وأشارت إلى عدم وجود وثيقة تثبت عدم امتلاك هؤلاء لجنسيات أخرى، مما يعني احتمال ارتباطهم بأجهزة أجنبية.
وقالت إن قادة حركة النهضة بدؤوا في ممارسة العمل السياسي، دون طلب العفو أو استرداد الحقوق، وهو ما يطلبه القانون، فبعضهم كانت عليه أحكام بالسجن.
وأضافت أن حركة النهضة تأسست طبقاً لقانون الأحزاب لعام 1988، وليس طبقاً لمرسوم 2011، وفي هذا مخالفات.
وقالت إن النهضة تتحدث في البيان الذي قدمته إلى الحزب عن «فكر نيّر» يستوعب الجميع وأنها حركة مدنية وتؤمن بالديمقراطية، فيما الفكر السياسي الموجود في الوثيقة المنشورة في موقع النهضة الرقمي «يتحدث عن التكفير».
وطالبت عبير موسى بنزع الشرعية عن الحزب وملاحقة الذين منحوه التراخيص اللازمة.
من جهته، اعتبر الدكتور عبدالجليل بوقرة أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي أن المؤتمر الصحفي لعبير موسي اليوم، كان خطوة أخرى حاسمة في معركتها مع الاسلام السياسي.
وأشار بوقرة في تصريحات لـ«الرؤية» إلى أنها بصدد ربح نقاط ضد حركة النهضة لأنها ظلت محافظة على الخط نفسه والقائم على عنصرين أساسيين، وهو اعتبار ما حدث في تونس مطلع 2011 ليس ثورة بل مؤامرة ومناهضة الإسلام السياسي وهذه الرؤية يتبناها اليوم معظم التونسيين بعد 10 سنوات من صعود الإسلام السياسي وحركة النهضة، على حد قوله.