أوصت لجنة تحقيق برلمانية شُكلت للتحقيق في شبهات فساد لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بسبب تضارب المصالح، بتخليه مؤقتاً عن منصبه وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء حتى الانتهاء من التحقيق القضائي.
وكان النائب ياسين العياري قد كشف الأسبوع الماضي عن وثائق تثبت امتلاك الفخفاخ أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة، وهي المعلومات التي أكدها أيضاً رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، شوقي الطبيب.
وينص قانون مكافحة الفساد الذي صدر في 2018 على وجوب امتناع أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين عن امتلاك أسهم في شركات تتعامل مع الدولة في صفقات عمومية.
لكن الوثائق التي تم الكشف عنها أثبتت امتلاك إلياس الفخفاخ أسهماً في 5 شركات تتعامل مع الدولة، وقدرت قيمة الصفقات التي أبرمتها شركاته المختصة في مجال البيئة وتدوير النفايات بحوالي 11 مليار دولار، وقد تم توقيع العقد في شهر أبريل.
هذه التطورات أثارت الشكوك حول بقاء الفخفاخ على رأس الحكومة، خاصة بعد بيان حركة النهضة الأحد الماضي الذي أشار إلى أن هناك مراجعة للموقف حول بقائه.
ومن المقرر أن يكون موضوع سحب الثقة من الفخفاخ على رأس أولويات اجتماع مجلس شورى الحركة الإخوانية السبت القادم، بعد التأكد من صحة الوثائق التي تدين رئيس الحكومة.
وأعلنت النهضة في بيانها أن مجلس الشورى قد يتخلى عن دعم الفخفاخ وهو ما يعني أن كتلة الحركة ستلتحق بالمطالبين بسحب الثقة منه في مجلس نواب الشعب.
وتحتاج عريضة سحب الثقة إلى 109 نواب لتمريرها، وفي حال انضمام كتلة النهضة سيصبح سحب الثقة من رئيس الحكومة أمراً واقعاً في أغسطس المقبل بعد انتهاء الأشهر الستة التي يفرضها الدستور كحد أدنى لسحب الثقة.
وفي حال سحب الثقة من الفخفاخ ستعود لحركة النهضة الأحقية في اختيار رئيس الحكومة الجديد كما ينص على ذلك الدستور، أما في حال استقال الفخفاخ من نفسه خلال هذا الأسبوع، وهو أمر وارد، فستسقط حسابات النهضة لأن الرئيس قيس سعيد في هذه الحالة سيكلف شخصية أخرى لرئاسة الحكومة.
الناشط السياسي، عادل الشاوش، العضو السابق في البرلمان، اعتبر أن النهضة لن تشارك في سحب الثقة، بل ستعمل على ابتزاز رئيس الحكومة على الأرجح حتى يلبي لها كل طلباتها.
وأضاف في تصريح لـ«الرؤية» أن النهضة تريد أن تحكم البلاد ومجلس نواب الشعب بـ20% فقط من المقاعد، وتسعى لفرض رؤيتها على الجميع وحتى لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها في التحقيق في قضية تضارب المصالح.
وكان حزب تحيا تونس قد اعتبر أن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية مع الفخفاخ هي محاولة ابتزاز للفخفاخ لفرض تركيبة جديدة للحكومة تضم حزب قلب تونس، مشيراً إلى أن النهضة ليست جادة في محاربة الفساد، بل تريد استثمار القضية لصالحها.
واعتبر القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، أن النهضة لن تسحب الثقة من الفخفاخ لكنها تسعى لابتزازه، ومن أول القرارات التي تريد منه تمريرها إقالة الرئيس المدير العام للخطوط الجوية التونسية أكرم المنكبي، الذي أقاله وزير النقل أنور معروف في حين ينص الدستور على أن التعيين والإقالة في المؤسسات العمومية من مهام رئيس الحكومة فقط.
واعتبر حفيظ في تصريحاته لـ«الرؤية» أن تبني الفخفاخ لإقالة المنكبي سيكون ثمناً لبقائه واستبعد حفيظ سحب النهضة للثقة من الفخفاخ.
لكن المحلل السياسي، حسن الكراي، يرى أن مغادرة الفخفاخ للحكومة أصبحت مسألة وقت فقط، فشرط النهضة الأساسي هو دخول حزب قلب تونس للحكومة وإبعاد أحزاب تحيا تونس والشعب والتيار الديمقراطي وفي حال موافقة الفخفاخ فسيفقد كل مصداقية لأنه أعلن موقفه من البداية من قلب تونس، أعتقد أنه من المستحيل.