أفادت وسائل إعلام كويتية أن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية، أحال النائب السابق مبارك الدويلة، والأمين العام السابق للحركة السلفية حاكم المطيري إلى النيابة العامة، على خلفية التسريبات للقاءات مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وأفادت صحيفة القبس بموقعها الإلكتروني بأن مصدراً رفيع المستوى كشف لها أن أكثر من تهمة وُجِّهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.
وبحسب المصدر المطلع فإن جهاز أمن الدولة استدعى النائب السابق مبارك الدويلة، يوم الثلاثاء، على خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية من تسريبات نشرها المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل والتي تتضمن تسجيلات للدويلة مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولقاءه في أحد البرامج..
وقالت المصادر إنه تم فتح تحقيقات موسعة مع الدويلة ووُجِّهت إليه خلالها تهمة إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية.
ورجحت المصادر إحالة الدويلة إلى النيابة العامة عقب استكمال التحقيقات معه.
وكانت تسريبات صوتية نُشرت عن لقاء الدويلة مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة.
وأشارت القبس إلى أن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أكد، مساء الأحد، أن ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 23 يونيو 2020، وما ادعاهُ في تغريدة له بعدها بيومين، بأنه نقل لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الزعيم الليبي الراحل، وبأن سموه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء على المقام السامي.
وأكدت أنه لا يجوز أن يُنسب لسمو أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذّر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.
ومن جانبه قال الدكتور خالد باطرفي باحث سياسي وأستاذ في جامعة الفيصل بالرياض «ما قامت به دولة الكويت تجاه المتهمين خطوة قانونية حازمة ومهمة في الاتجاه الصحيح، فقد استغلا وأمثالهما مناخ الحرية والديمقراطية في الكويت للتعدي على الدول الشقيقة والتآمر عليها مع قوى خارجية معادية بل حتى على بلدهما».
وأضاف في تصريح خاص للرؤية: «فقد كشفت التسجيلات المسربة لمحادثات أُجريت مع القذافي، تعاونهما وحزبهما المرتبط مع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة (إرهابية) في العديد من البلدان، لإثارة الفتن والصراعات في السعودية والكويت وإثارة النعرات القبلية والطائفية في البلدين وتحريض الجماهير ضد ولاة الأمر، وتلقي التوجيهات والأموال من القذافي لتمويل هذه الأنشطة التخريبية والمزعزة للسلام».
وأشار باطرفي إلى أن الأنكى من ذلك أن يلجأ أحدهما إلى الكذب والادعاء باطلاع أمير البلاد على هذه الاتفاقات وتوجيهه بإطلاع الملك سلمان عليها رغم أن الملك وقت تسجيل المحادثات مع القذافي لم يكن قد تولى بعدُ الملك ولا حتى ولاية العهد في بلاده!
وأضاف قائلاً: وقد نفى الديوان الأميري صحة هذا الادعاء وبالتالي تحميل المدعي جريمة الكذب والتقول والجرأة على المقام السامي علناً وفي المحافل الإعلامية.
ويأمل باطرفي أن تكون هذه الإحالة القضائية بداية يقظة كويتية، لخطر جماعة الإخوان على الأمن الوطني والقومي العربي، وبداية موقف شامل ضدها لتحييد ما تمثله من تهديد للجميع.