للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل آلاف من سكان مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور غربي السودان، اعتصامهم أمام مبنى الحكومة المحلية، لحين تلبية مطالبهم، وفي مقدمتها توفير الأمن وإقالة نافذين في السلطة الولائية.
وأكد المتظاهرون استمرار اعتصامهم لحين تلبية مطالبهم كاملة على أرض الواقع.
ويشكو سكان نيرتتي، البالغ عددهم نحو 127 ألف نسمة، ويمتهن أغلبهم الزراعة والرعي، من هجمات الميليشيات والجماعات المسلحة.
وتعد نيرتتي ذات الطبيعة الخلابة والواقعة غرب جبل مرة أحد أجمل وأهم المناطق السياحية في السودان، لكنها كانت إحدى أبرز المناطق المتأثرة بالحرب في دارفور في 2004، وتعرَّض أهلها للكثير من التضييق والتهميش وأعمال السلب والنهب، الأمر الذي أثَّر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وبعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، شهدت المنطقة استقراراً نسبياً، ما شجع النازحين على العودة لمدينتهم، ولكن بعد عودتهم مباشرة عادت الهجمات على مزارعهم، وتعرَّض المدنيون العُزَّل للقتل وللتعذيب.
يقول أحمد محمدين أحد المعتصمين إن من بين مطالبهم وقف استخدام الدراجات النارية، وجمع السلاح غير المقنن، وحماية الموسم الزراعي، واسترداد الماشية التي نهبتها الميليشيات، وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأضاف محمدين في تصريحات لـ«الرؤية» أن من بين المطالب أيضاً، فتْح المسارات والطرق لتجاوز الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين، موضحاً أن المعتصمين يعتقدون أن مسؤولي النظام السابق يسيطرون على مفاصل الحكم المحلي ويعرقلون العدالة، لذا فإن المطلب الأكثر إلحاحاً بعد فرض الأمن، إقالة هؤلاء المسؤولين.
وكان وفد من الحكومة الانتقالية السودانية يضم وزراء وقادة جيش زار المنطقة ووقف على مطالب المعتصمين ووعد بحلها، ولكن السكان استمروا في اعتصامهم، لحين تحقيق ذلك على أرض الواقع.
وأشار محمدين إلى أنه تم الاتفاق مع الوفد الحكومي على تأجيل تنفيذ المطالب المتعلقة بالتنمية لحين التوقيع على اتفاق سلام بالمنطقة، مضيفاً أن المعتصمين شعروا بالارتياح بعدما تعهَّد القائد الثاني بقوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو بتوفير 120 عربة للقبض على المتفلتين.
وساهمت القوات المسلحة بـ40 عربة، فضلاً عن تشكيل وزارة الداخلية قوات مشتركة لملاحقة الجناة.
من جهته، قال وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، رداً على سؤال «الرؤية» حول استمرار الاعتصام: «نحن لم نطالب المواطنين بفض الاعتصام ولم نناقشهم في ذلك، فهذا أمر متروك لهم».
وأضاف فيصل، وكان ضمن الوفد الحكومي الذي زار المنطقة وانخرط في اجتماعات مطولة مع المسؤولين والمواطنين: قسَّمنا مطالب المعتصمين لـ3 أجزاء، هنالك مطالب أولية تم الاستجابة لها على الفور، بحيث قمنا بتشكيل قوى أمنية مشتركة، للحفاظ على الأمن وحماية الموسم الزراعي، إضافة إلى ضبط المتفلتين ومنع الدراجات النارية والسلاح.
وتابع فيصل بقوله: «طالب الأهالي بإنشاء نيابة ومحكمة، فرافقنا في الوفد وكيل نيابة وتم طلب وكيلَي نيابة آخرين، وسيُفتتح مكتب نيابة ومحكمة، كما جرت تغييرات لمدير الوحدة الإدارية وقائدي الشرطة والجيش».
وعن مطلب تغيير الوالي، أوضح صالح أن الولاة جميعهم سيتم تغييرهم خلال الأيام المقبلة.
ومن مطالب الأهالي ما يحتاج لوقت، بحسب صالح، مثل مشكلة آبار المياه التي تحتاج إلى أسبوعين تقريباً لحلها، وتعهدت الحكومة بإرسال مهندسين لتقديم دراسة مفصلة عن حالة المنطقة.
وحول مشكلة التعدين العشوائي، أكد صالح أنه سيتم إرسال مسؤولين لتقنيي التعدين في المنطقة، مضيفاً أن شركات الطرق ستواصل عملها في تعبيد طريق يربط المدينة بمدن غرب السودان مثل زالنجي ونيالا.
واشتكى الأهالي من أن هناك قوات نظامية تحتل المدارس والمباني الحكومية.
وأوضح صالح أنه صدرت تعليمات بإخلاء المدارس فوراً، متعهداً بإخلاء المباني الحكومية في أكتوبر المقبل.
وأشار وزير الإعلام إلى وجود أمور مرتبطة بإحلال السلام، مثل إعادة تنمية وتعمير مشروع جبل مرة الزراعي، وتشييد الطرق وبناء المرافق العامة كالمستشفيات، لأن مع اكتمال عملية السلام ستقدم الحكومة 500 مليون دولار لدعم صندوق تنمية وبناء درافور سنوياً.