غاب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز اليوم الخميس عن جلسة تم استدعاؤه لها في البرلمان للإدلاء بإفادته حول بعض ملفات «الفساد» التي ذُكر فيها بالاسم ويحتمل أن تشكل مساساً بالدستور وذلك إبان فترة حكمه خلال السنوات العشر الماضية.
وعقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق جلستها وانتظرت حضور ولد عبدالعزيز، لكنه قرر عدم المثول أمامها.
وبعد انتهاء جلستها أعلنت اللجنة مساء اليوم، أن بحوزتها من المعلومات ما يكفي لإعداد تقريرها النهائي في الآجال المحددة، مشيرة إلى أن على «عزيز» أن يتحمل المسؤولية القانونية عن غيابه عن جلسة الاستماع.
وقال المتحدث باسمها لمرابط ولد بناهي، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة ستجتمع مجدداً وتتخذ قراراً في الموضوع، دون أن يحدد إن كانت ستلجأ إلى القوة العمومية لإحضار عزيز أم ستعد تقريرها دون الاستماع له.
وأكد أن اللجنة التي تنتهي مهمتها مع نهاية يوليو الجاري ستسلم تقريرها النهائي للجمعية الوطنية في البرلمان الموريتاني قريباً.
ومن الملفات التي فتحتها اللجنة، قضية منح ولد عبدالعزيز إحدى الجزر الموريتانية هدية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والذي يعد أحد أخطر ملفات التحقيق، إذ قد يكون أحد المبررات القوية لتوجيه تهمة «الخيانة العظمى» إلى ولد عبدالعزيز، حسب محللين موريتانيين.
ويدرس البرلمان إجازة قانون لتشكيل محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة الرؤساء والوزراء في حالة ارتكابهم لجرائم وتجاوزات أثناء فترة مأموريتهم.
وقال خبراء في القانون إن الرئيس السابق يمكنه عدم تلبية دعوة لجنة التحقيق البرلمانية لأنه كان يتمتع بالحصانة أثناء ممارسته لمهامه وأن محكمة العدل السامية هي وحدها المخولة باستدعائه ومثوله أمامها.