الخميس - 15 أبريل 2021
الخميس - 15 أبريل 2021
أحد شوارع القاهرة.(أرشيفية)

أحد شوارع القاهرة.(أرشيفية)

توقعات بانحسار جرائم التحرش في مصر بعد إقرار قانون سرية بيانات الضحايا

توقع عدد من الحقوقيين المصريين أن تساهم تعديلات قانون حماية بيانات ضحايا التحرش في تقليل تلك الجرائم، حيث يشجع التشريع الجديد الفتيات على الإبلاغ عن الجرائم وحمايتهن وهو ما يمكن السلطات من ملاحقة المعتدين ومعاقبتهم.

حسم مجلس الوزراء المصري الخميس الجدل الدائر حول ضرورة حماية بيانات ضحايا التحرش، بالموافقة على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل، يضمن سرية بيانات المجني عليهن كاملة، في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش.

ويهدف التعديل لحماية سمعة الضحايا، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهن، مما يساهم في تشجيعهن على الإبلاغ عن الجرائم التي يتعرضن لها ووسيلة للحد من تلك الجرائم التي تتعرض الفتيات في مصر.

وقال المحامي والحقوقي محمود البدوي، إن هذا المشروع يضمن حفظ كرامة الضحايا وحمايتهن من التنمر والنبذ المجتمعي على خلفية جريمة هن المجني عليهن بها وليسوا جناة فيها، معتبراً أن الأمر نقلة نوعية في مستوى التشريعات وقدرتها على التعاطي مع المتغيرات المجتمعية.

وأضاف البدوي لـ«الرؤية»، أن الفترة الأخيرة شهدت ظواهر مجتمعية خطيرة تنتهك حقوق وكرامة النساء بشكل خاص، وهو ما لا يتصور في ظل ما حصلت عليه النساء من مكتسبات وحقوق نص عليها الدستور وكفلتها الدولة.

وتابع بأن إقرار هذا القانون سيشجع المجني عليهن على الإبلاغ دون خوف، ما يمثل حافزاً للضحايا على الإبلاغ، ويعزز مفهوم الملاحقة الجنائية والمعاقبة للجاني بما يعزز فلسفة الردع.

وجاء تمرير مشروع القانون بعد أن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بحملات وتعليقات تتحدث عن قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي، وأبرزت معاناة الضحايا وعائلاتهن من الفضائح في حال التقدم بشكاوى ضد المعتدين.

ورحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بموافقة الحكومة على مشروع القانون، ومعاقبة من يفشي البيانات السرية للمجني عليهن.

واعتبر رئيس المنظمة الدكتور حافظ أبوسعدة، أن القرار خطوة إيجابية من جانب الحكومة لحساسية هذه القضايا وتعلقها بسمعة عائلات وفتيات، وأن أهم الضمانات هو السرية وهو الأمر الذي يجب أن تعمل النيابة العامة لتوفيره للضحايا وأسرهم.

وأكد أبوسعدة، في بيان صادر عن المنظمة، أن هذا القانون يضمن بيئة قانونية ملائمة للنساء لتحقيق حماية قانونية ضد العنف الجنسي الموجه للنساء والفتيات، بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

بدورها، قالت الناشطة الحقوقية، نهى المأمون، إن مشروع القانون، انتصار لقضايا المرأة في مصر، وتتويج لمسيرة الدولة المصرية في تمكين المرأة وصون كرامتها.

وأضافت نهى المأمون لـ«الرؤية»، أن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش والاعتداء الجسدي سيشجع الفتيات على اللجوء للسلطات القضائية، بما يضمن محاصرة الظاهرة والقضاء عليها في سنوات قليلة.

وأشارت إلى أن هذا التطور التشريعي يؤكد أن روح القانون أعلى من التوقف عند النصوص الجامدة.

وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، فتح تحقيقاً قبل أيام، مع شاب متهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على عشرات الفتيات.

وأيدت النيابة العامة ما أكده الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في بياناتهما الرسمية؛ من أن التحرش اعتداء منافٍ لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية، مؤكدة تصديها بحزم لتلك الجريمة بما يخولها القانون من إجراءات قانونية، ورفضها توجيه اللوم إلى الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب.

#بلا_حدود