طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حكومة فايز السراج التي تسيطر على العاصمة بسرعة إصلاح القطاع الأمني، ونزع سلاح الميليشيات لحماية المناطق السكنية بطرابلس.
وأعربت البعثة الأممية عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين عناصر إجرامية بينهم أفراد في ميليشيات بمنطقة جنزور في العاصمة الليبية.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، السبت، أن الاشتباكات تسببت في ترويع السكان وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأدانت مثل هذه الأعمال الطائشة التي تعرض المدنيين للخطر المباشر، داعية حكومة السراج لتحرك سريع نحو إصلاح فعال للقطاع الأمني مع تسريح المسلحين بعد نزع سلاحهم.
جاء ذلك عقب مقتل عدد من قادة ميليشيات طرابلس، التابعين لوزارة داخلية حكومة السراج، الخميس، في اشتباكات مع ميليشيات أخرى تتبع نفس الوزارة، في صراع على تقاسم السيطرة على المنطقة، أمام مقر حرس «المنشآت النفطية» في جنزور وقرب مقر البعثة الأممية بالبلاد، وهو ما يكشف عن حجم الصراعات بين هذه الميليشيات الإرهابية وعجز حكومة السراج المدعومة من تركيا عن السيطرة على العناصر الإجرامية.
ووقعت الاشتباكات في منطقة جنزور 12 كلم غرب وسط طرابلس، وقتل فيها عدد من عناصر الميليشيات.
وقال أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، «فرع ليبيا»، الدكتور عبدالمنعم الحر، إن الاشتباكات في جنزور عبارة عن تصفية حسابات بين ميليشيات السراج أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، بينهم 2 أشقاء، من عناصر الميليشيات.
وأوضح الحر في تصريحات أدلى بها لـ«الرؤية»، أن الاشتباكات وقعت بين كتيبة «فرسان جنزور» وعناصر تابعة للإرهابي عبدالغني الككلي المعروف بـ «غنيوة»، تطورت لتشهد المنطقة مذبحة أفزعت الأطفال والنساء.
وقال إن وزارة الداخلية في حكومة السراج، تسعى لتفكيك بعض الميليشيات، مؤكداً أن هذا الأمر مستحيل حيث إن «أصغر ميليشيات شاركت في الحرب ستتحول لـ مافيا تمص دماء الليبيين، إنهم يسعون لخلق مناطق نفوذ للمساومة فيما بعد كي يحصلوا على مناصب في الدولة».
وتوقع أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن تعمل هذه الميليشيات التوغل مجدداً في محاولة السيطرة على المناطق الحيوية في العاصمة.
وجابت أمس عشرات السيارات العسكرية المحملة بالعتاد والأسلحة الرشاشة، شوارع العاصمة الليبية طرابلس بين المدنيين في استعراض واضح للقوة من قبل ميليشيات «ثوار طرابلس» التي عادت للواجهة باسم جديد «الكتيبة 116»، وهي تنضوي تحت لواء السراج وكانت على خلاف قوي مع وزير الداخلية فتحي باشاغا على مدى الأشهر الماضية، لأنه يفضل الاستعانة بميليشيات مصراته. كما أنه وجه لها اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ والابتزاز والتآمر ضد وزارة الداخلية واختراق جهاز المخابرات واستخدامه ضد مؤسسات الدولة، كما هدد بملاحقتهم قضائياً.
وأعلنت الكتيبة 116 تبعيتها لوزارة دفاع وأركان حكومة السراج بعد وقف مستحقات أنصارها من قبل وزير الداخلية. وتشير تلك التطورات إلى خلافات كبيرة في أروقة حكومة السراج وفصائلها وميليشياتها.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء في ليبيا، وقال إن «الحرب بالوكالة ستحول ليبيا إلى صومال جديد».
وقال بوقادوم في تصريحات صحفية: «مصلحتنا هي وحدة ليبيا وليس لنا أطماع لا في الغاز ولا في النفط»، مؤكداً أن الجزائر ترفض جميع أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.
وأشار الوزير إلى أنه لو تم احترام وقف توريد السلاح إلى ليبيا ووقف إرسال المرتزقة وتقديم الحلول السياسية، «فإن ليبيا كانت ستصل إلى حل للأزمة»، لافتاً إلى أن الدبلوماسية الجزائرية «تواصل العمل في الكواليس وفي صمت من أجل الوصول إلى حل سياسي يجمع كل الفرقاء الليبيين في أقرب وقت».
اقرأ أيضاً : مسبار الأمل .. من الألف إلى الياء