الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

استقلالية الإعلام.. معركة قادمة بين النقابات والنهضة وحلفائها

استقلالية الإعلام.. معركة قادمة بين النقابات والنهضة وحلفائها

ترقب بتصويت مجلس النواب على تعديلات قانون الإعلام. (أرشيفية)

أكدت النقابة العامة للإعلام في تونس رفضها القاطع للتعديلات القانونية الخاصة بالقطاع السمعي والبصري التونسي في حشد جديد يدعم الجبهة الرافضة لتعديلات تشريعية مقترحة يرى الإعلاميون أنها تهدد استقلالية العمل الصحفي.

وقالت النقابة في بيان مساء السبت، اطلعت الرؤية على نسخة منه، أن مشروع تنقيح الفصلين 17 و7 من المرسوم 116 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة المتحالفة مع حركة النهضة الإخوانية يمثل خطراً على استقلالية الإعلام وحريته.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هذا التعديل سيفتح الباب للقوى الأجنبية للتحكم في الإعلام.

واعتبرت النقابة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية الأقوى في تونس، أن «الهدف من وراء هذا المشروع هو ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها».

وقالت النقابة إن هذه المبادرة تهدف إلى «استباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرد جماعات المال والسياسة والجهات الأجنبية بالتحكم في سياقاته وأدواره وتأثيراته وتوظفه لمصالحها بعيداً عن أي رقابة».

وطالبت النقابة بتأسيس هيئة مستقلة للإعلام السمعي البصري بعيدة عن التجاذبات.

ويتوافق موقف النقابة العامة للإعلام مع موقف جمعية مديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اللتين أكدتا في وقت سابق في تخوفها من استهداف حرية الإعلام.

ويحظى مشروع التعديل الذي قدمته كتلة الكرامة بدعم كتلتي النهضة وقلب تونس ويحتاج التعديل للمصادقة عليه تزكية 109 نواب في مجلس النواب.

وأكد نصر الدين ساسي القيادي في النقابة العامة للإعلام لـ«الرؤية» أن النقابة ستقوم بتحركات مشتركة مع القوى الاجتماعية والديمقراطية والضغط من أجل عدم تمرير هذا التعديل.

وينص التعديل على حذف شرط الترخيص المسبق لبث المحطات التلفزيونية والإذاعية وهو ما يعني إمكانية قيام جهات متطرفة أو متورطة في تبييض المال أو الفساد بتأسيس محطات إذاعية وتلفزيونية لتوجيه الرأي العام في زمن الانتخابات خاصة والتأثير على نتائجها، أما التعديل الثاني المقترح فيتعلق بتغيير تركيبة الهيئة الحالية للإعلام السمعي البصري التي تم تأسيسها في 2013، وكان من المفترض أن يتم تجديدها لكن هذا لم يحدث بسبب الخلافات بين الأحزاب وفشل البرلمان في تعديلها وانتهت صلاحيتها القانونية بمرور 6 سنوات في 2019.

وفي هذا السياق، قال المنجي الخذراوي، الخبير القيادي السابق في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لـ«الرؤية»، إن الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري يجب أن يتم تجديدها فلا يعقل أن تبقى بتركيبتها الحالية إلى الأبد لكن هذا لا يعني أن تستغل هذا الوضع جهات متطرفة لفرض أجنداتها.

وسينظر مجلس نواب الشعب في الأيام القادمة في جلسة عامة في التعديلات المقترحة ويتوقع أن تحشد كتل النهضة وقلب تونس والكرامة جهودها من أجل تمرير المشروع الذي اعتبرته النقابات الإعلامية خطراً كبيراً على حرية الإعلام واستقلاليته لحساب أحزاب سياسية أهمها حركة النهضة وحليفها الكرامة وقلب تونس الذي يملك رئيسه نبيل القروي قناة نسمة التي تعتبرها الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري غير قانونية.



اقرأ أيضاً : مسبار الأمل .. من الألف إلى الياء