2020-07-15
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تجذُّر العنصرية البنيوية في قطر، ضمن تقرير حفل بالانتقادات الحادة للدوحة يرتقب عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وعبر صفحات التقرير حاد اللهجة، أكدت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز وكره الأجانب تندايي أشيومي أن نظام التمييز الطبقي ما زال قائماً بالفعل في قطر حيث يرتكز على أصل الشخص وجنسيته، ويتم التعامل وفق هذا النظام مع جنسيات بعينها بشكل أكثر احتراماً لمعايير حقوق الإنسان مقارنة بجنسيات أخرى.
كيف يرى القطريون الآخر؟
وأعربت الأمم المتحدة في التقرير عن أسفها لوجود نقص خطير في الوعي لدى السكان ومؤسسات الدولة في قطر بشأن ما يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً، وأشارت المقررة الأممية إلى نقص كبير في المعلومات والبيانات المساعدة في كشف مدى تفشي التمييز العنصري في قطر.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة: "كشفت المشاورات والتقارير في قطر أن القوالب النمطية العرقية والاثنية تعمل في المجالين العام والخاص، ويفترض حسبها على سبيل المثال أن الرجال المنحدرين من أفريقيا الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى غير نظيفين صحياً وأن النساء المنحدرات من نفس المنطقة متاحات جنسياً، كما يفترض أن بعض أبناء جنسيات جنوب آسيا غير أذكياء"، في المقابل "يفترض أن أبناء أمريكا الشمالية والأوروبيين والأستراليين أعلى مكانة".
ووفقاً للصحيفة البريطانية، ألغت قطر زيارة كانت مبرمجة في يناير الماضي للمقرر الأممي الخاص بملف الرق، وذلك بعد وقت قصير من نشر النتائج الأولية لتقرير المسؤولة الأممية تنداي أشيومي.
استغلال العمال
ويعمل في قطر حوالي 2 مليون من العمالة المهاجرة. والغالبية العظمى منهم عمال بأجور منخفضة من جنوب آسيا ومن شرق أفريقيا وغربها. ويعمل حوالي 18 ألفاً و500 عامل حالياً في بناء استادات كأس العالم لكن عشرات الألوف يعملون في مشاريع مرتبطة بالمونديال بما في ذلك قطاعات التشييد والاستضافة والأمن.
وكشف التقرير أن العمال البسطاء ما زالوا يعانون من التمييز والاستغلال البشع بعد 10 سنوات من قرار الفيفا تكليف قطر بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأشار في هذا الصدد إلى الامتناع عن دفع الرواتب، وسوء معاملة الشرطة، وغياب ظروف العمل الآمنة، باعتبارها ضمن أشهر أنماط انتهاك حقوق العمال في الدوحة، ومنع الدخول إلى بعض المناطق العامة.
وتشير الغارديان إلى أن التقرير الجديد سيضع المزيد من الضغوط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للإجابة على التساؤلات الحقوقية المتعلقة بظروف استضافة الدوحة لكأس العالم 2022، وذلك في ظل تصريحات لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو قال فيها إنه آن الآوان لقول "لا للعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري".
تحرك دولي ضد الدوحة
وإلى جانب التقرير الأممي الجديد، أشارت الصحيفة البريطانية إلى جهود مجموعة حقوقية تدعى "مشروع فير سكوير" والتي راسلت الفيفا واثنين من أبرز رعاتها التجاريين، شركة كوكا كولا، وآديداس، لحثهم على التحدث علناً حول قضية انتهاكات حقوق العمال في قطر.
ونقلت الصحيفة عن مدير هذه الهيئة الحقوقية نيك ميغيهان قوله إن الكثير من حالات الانتهاكات الحقوقية تعد نتيجة مباشرة لمنح قطر حق تنظيم كأس العالم، موضحاً أن التقرير الأممي يضع الفيفا أمام تحدٍ حقيقي لإثبات التزامها في مجال مكافحة العنصرية.
وقال إن هذا التقرير من واحد من أبرز الأصوات المناهضة للعنصرية في العالم يمثل اختبار مصداقية لالتزامات الفيفا بمكافحة العنصرية، ويثير تساؤلات خطيرة بالنسبة لرعاة الفيفا.
وأضاف أن الفيفا لديها المسؤولية والأدوات لإحداث فارق هنا، لكن لأجل ذلك نحتاج إلى بيانات علنية قوية.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن قطر لم تعتمد تعريفاً قانونياً للتمييز العنصري ينسجم مع الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز، ولم تضع بعد خطة عمل لمكافحة العنصرية.
وأوضح أن عمل اللجنة القطرية لحقوق الإنسان على مكافحة كره الأجانب في قطر ما زال محدوداً، كما أن اللجنة لم تتخذ خطوات لتحديد تفشي التمييز القائم على أساس جنسية الشخص، رغم أن هذا التمييز يشكل مصدر قلق بالغ في قطر، وفق تعبير التقرير.
وعبر صفحات التقرير حاد اللهجة، أكدت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز وكره الأجانب تندايي أشيومي أن نظام التمييز الطبقي ما زال قائماً بالفعل في قطر حيث يرتكز على أصل الشخص وجنسيته، ويتم التعامل وفق هذا النظام مع جنسيات بعينها بشكل أكثر احتراماً لمعايير حقوق الإنسان مقارنة بجنسيات أخرى.
كيف يرى القطريون الآخر؟
وأعربت الأمم المتحدة في التقرير عن أسفها لوجود نقص خطير في الوعي لدى السكان ومؤسسات الدولة في قطر بشأن ما يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً، وأشارت المقررة الأممية إلى نقص كبير في المعلومات والبيانات المساعدة في كشف مدى تفشي التمييز العنصري في قطر.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة: "كشفت المشاورات والتقارير في قطر أن القوالب النمطية العرقية والاثنية تعمل في المجالين العام والخاص، ويفترض حسبها على سبيل المثال أن الرجال المنحدرين من أفريقيا الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى غير نظيفين صحياً وأن النساء المنحدرات من نفس المنطقة متاحات جنسياً، كما يفترض أن بعض أبناء جنسيات جنوب آسيا غير أذكياء"، في المقابل "يفترض أن أبناء أمريكا الشمالية والأوروبيين والأستراليين أعلى مكانة".
ووفقاً للصحيفة البريطانية، ألغت قطر زيارة كانت مبرمجة في يناير الماضي للمقرر الأممي الخاص بملف الرق، وذلك بعد وقت قصير من نشر النتائج الأولية لتقرير المسؤولة الأممية تنداي أشيومي.
استغلال العمال
ويعمل في قطر حوالي 2 مليون من العمالة المهاجرة. والغالبية العظمى منهم عمال بأجور منخفضة من جنوب آسيا ومن شرق أفريقيا وغربها. ويعمل حوالي 18 ألفاً و500 عامل حالياً في بناء استادات كأس العالم لكن عشرات الألوف يعملون في مشاريع مرتبطة بالمونديال بما في ذلك قطاعات التشييد والاستضافة والأمن.
وكشف التقرير أن العمال البسطاء ما زالوا يعانون من التمييز والاستغلال البشع بعد 10 سنوات من قرار الفيفا تكليف قطر بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأشار في هذا الصدد إلى الامتناع عن دفع الرواتب، وسوء معاملة الشرطة، وغياب ظروف العمل الآمنة، باعتبارها ضمن أشهر أنماط انتهاك حقوق العمال في الدوحة، ومنع الدخول إلى بعض المناطق العامة.
وتشير الغارديان إلى أن التقرير الجديد سيضع المزيد من الضغوط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للإجابة على التساؤلات الحقوقية المتعلقة بظروف استضافة الدوحة لكأس العالم 2022، وذلك في ظل تصريحات لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو قال فيها إنه آن الآوان لقول "لا للعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري".
تحرك دولي ضد الدوحة
وإلى جانب التقرير الأممي الجديد، أشارت الصحيفة البريطانية إلى جهود مجموعة حقوقية تدعى "مشروع فير سكوير" والتي راسلت الفيفا واثنين من أبرز رعاتها التجاريين، شركة كوكا كولا، وآديداس، لحثهم على التحدث علناً حول قضية انتهاكات حقوق العمال في قطر.
ونقلت الصحيفة عن مدير هذه الهيئة الحقوقية نيك ميغيهان قوله إن الكثير من حالات الانتهاكات الحقوقية تعد نتيجة مباشرة لمنح قطر حق تنظيم كأس العالم، موضحاً أن التقرير الأممي يضع الفيفا أمام تحدٍ حقيقي لإثبات التزامها في مجال مكافحة العنصرية.
وقال إن هذا التقرير من واحد من أبرز الأصوات المناهضة للعنصرية في العالم يمثل اختبار مصداقية لالتزامات الفيفا بمكافحة العنصرية، ويثير تساؤلات خطيرة بالنسبة لرعاة الفيفا.
وأضاف أن الفيفا لديها المسؤولية والأدوات لإحداث فارق هنا، لكن لأجل ذلك نحتاج إلى بيانات علنية قوية.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن قطر لم تعتمد تعريفاً قانونياً للتمييز العنصري ينسجم مع الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز، ولم تضع بعد خطة عمل لمكافحة العنصرية.
وأوضح أن عمل اللجنة القطرية لحقوق الإنسان على مكافحة كره الأجانب في قطر ما زال محدوداً، كما أن اللجنة لم تتخذ خطوات لتحديد تفشي التمييز القائم على أساس جنسية الشخص، رغم أن هذا التمييز يشكل مصدر قلق بالغ في قطر، وفق تعبير التقرير.