عاقب القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، عبدالمالك سلال، وأحمد أويحيى، رئيسَي الوزراء السابقَين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل واحد منهما 4 آلاف دولار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال، محي الدين طحكوت.
وبرأت محكمة سيد امحمد في العاصمة الجزائرية، سلال وأويحيى من جنحة الرشوة والتصريح الكاذب.
ويعد هذا هو الحكم الثالث الذي يصدر بحق سلال وأويحيى منذ سجنهما العام الماضي بتهم الفساد.
كما أدانت المحكمة عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة السابق بالسجن 20 سنة غيابياً مع أمر بالقبض الدولي، فيما أُدين عمار غول، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، بـ3 سنوات سجناً نافذاً، ويوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق بسنتين سجناً نافذاً، مع تغريم كل واحد منهما بـ2500 دولار.
وجرى إدانة المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت بـ16 سنة حبساً نافذاً مع تغريمه 65 ألف دولار ومصادرة جميع أملاكه، كما تمت إدانة نجله بلال وشقيقيه حميد بلال بـ7 سنوات حبساً نافذاً، مع تغريمهم أيضاً بـ65 ألف دولار، بينما جرى معاقبة شقيقه ناصر بـ3 سنوات حبساً نافذاً و8 ملايين دينار غرامة.
وتمت مصادرة جميع ممتلكات المتهمين من عائلة طحكوت والحجر على حساباتهم البنكية.
وأدانت المحكمة أيضاً كلاً من شركات النقل والفلاحة لطحكوت بغرامة نافذة قُدِّرت بمليون دينار، مع إقصائهم من إبرام الصفقات لمدة 5 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة 15 عاماً سجناً لأحمد أويحيى وعبدالمالك، و16 عاماً في حق محيي الدين طحكوت، مع غرامة مالية مقدراها 8 ملايين دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة أملاكهم.
كما طالبت بـ20 عاماً و8 ملايين دينار جزائري غرامة لوزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الهارب من العدالة، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه، و10 سنوات سجناً للوزراء السابقين، يوسف يوسفي عبدالغني زعلان وعمار غول مع دفع غرامة 2 مليون دينار جزائري لكل واحد منهم.
وأنكر المتهمون ما نُسب لهم خلال المرافعة ولم يكتفِ أحمد أويحيى بنفي التهم المنسوبة إليه شأنه شأن عبدالمالك سلال ووزرائهم يوسف يوسفي وعبدالغني زعلان وعمار غول، بل قال أمام المحكمة إنه غير نادم على ما فعل ولو عاد به الزمان إلى الخلف لأعاد نفس القرارات.