في خطوة مفاجئة قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته بعد مسلسل من الشد والجذب، ليقطع الطريق على حركة النهضة التي قدمت اليوم لائحة لسحب الثقة منه مدعومة بـ105 توقيعات لتستعيد بذلك المبادرة وتقترح رئيس حكومة جديداً.
لكن استقالة الفخفاخ أسقطت حساباتها وأعادت المبادرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سيقترح اسماً جديداً يتولى تشكيل حكومة ستعرض على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 4 أشهر لتقديم حكومته لمجلس نواب الشعب.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي والدبلوماسي السابق سمير عبدالله، «عدنا في تونس اليوم إلى مربع (الشخصية الأقدر) واستعادة الرئيس للمبادرة حسب ما ينص عليه الدستور، وفي حال لم تتم تزكية الحكومة فسيتم حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة».
واعتبر عبدالله في تصريحاته لـ«الرؤية» أن الرئيس قيس سعيد يحمل منذ البداية مشروعاً لإعادة الانتخابات، وقد يكون الآن الوضع ملائماً.
من جهته، قال المحلل السياسي خليفة بن سالم، إن حركة النهضة ليست أمامها خيارات كثيرة اليوم إما التصويت وتزكية الحكومة الجديدة التي يختارها من يختاره الرئيس وإما حل البرلمان، فرفض الحكومة الجديدة يعني حل البرلمان حسب الدستور التونسي.
وأضاف خليفة في تصريحات لـ«الرؤية» أن قيس سعيد في وضع مريح اليوم فهو من سيختار الشخص الملائم، وفي حال رفضت الحكومة الجديدة فسيتم الذهاب الى انتخابات مبكرة وهذا خيار صعب لن يتحمس له أعضاء البرلمان من كل الكتل.
ويفترض في الحكومة الجديدة أن تحصل على ثقة البرلمان بـ109 أصوات وفي حال عدم حصولها على هذا العدد من الأصوات يتم حل البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وهو سيناريو تخاف منه حركة النهضة الإخوانية التي حصلت في انتخابات العام الماضي على أقل نسبة من المقاعد في البرلمان بعد انتخابات 2011 و2014 إذ لم يتجاوز عدد المقاعد التي حصلت عليها من جملة 217 مقعداً سوى 52 مقعداً.
وتحالفت مع التيار الديمقراطي (وسط ديمقراطي) وحركة الشعب (ناصريون) في التحالف الحكومي ومع كتلتَي قلب تونس وائتلاف الكرامة في البرلمان.
وتشير التطورات الأخيرة بعد استقالة الفخفاخ، إلى أن تونس تتجه تدريجياً للتخلص من قبضة حركة النهضة الإخوانية، وقد تكون الحكومة الجديدة دون وزراء من النهضة طالما أن رئيسها سيكون من اختيار الرئيس وغير خاضع للحركة التابعة للإخوان المسلمين.