قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية»، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني اليوم.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، «أصدرت قراراً حاسماً يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية».
جاء القرار الذي صدر أمس بعد دعوى رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ«جمعية الإخوان المسلمين» التي حلت محلها.
وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.
لكن الجماعة تؤكد أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
وتأزمت العلاقة بين الجماعة في الأردن والسلطات خصوصاً مع منح السلطات في مارس 2015 ترخيصاً لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين تضم مفصولين من «جماعة الإخوان المسلمين».
واتهمت الحركة السلطات حينها بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض.
وفي أول رد فعل من الجماعة، قال رئيس مجلس الشورى في الجماعة الشيخ حمزة منصور لـ«فرانس برس» إن «الجماعة عنصر مهم في تعزيز الأمن والوحدة الوطنية ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن»، على حد قوله.
اقرأ أيضاً: مسبار الأمل.. من الألف إلى الياء