تستعد سوريا، الأحد المقبل، لانتخاب مجلس شعب جديد. ويخوض 2100 مرشح، بينهم رجال أعمال بارزون سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل 4 سنوات.
وهذه ثالث انتخابات تُجرى منذ اندلاع النزاع في مارس 2011.
وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.
ويتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في 7313 مركزاً في مناطق سيطرة الحكومة. وخصصت مراكز اقتراع للنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرة دمشق.
وقالت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضية هبة فطوم لوكالة «فرانس برس»: «انتخابات هذه الدورة التشريعية تأتي في وقت ينتشرُ الجيش السوري على مساحات واسعة من البلاد، بعدما استعاد السيطرة على غالبية المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة».
وأضافت: «هناك صناديق في الغوطة الشرقية وريف إدلب، ومناطق أخرى لم تكن فيها مراكز انتخابية في الدورة الماضية».
وخصّصت محافظة حلب 7 مراكز انتخابية لأبناء إدلب، و3 مراكز للنازحين من الرقة. كما خصصت مراكز انتخابية مشابهة في محافظات حماة (وسط) وطرطوس واللاذقية (غرب) ودمشق.
ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين المشاركة في الاقتراع.
ونقل موقع صحيفة «الوطن» عن عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات رياض القواس، أنّه «لا يحق للمغتربين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب، إلا في المراكز الموجودة داخل البلاد بحسب قانون الانتخابات».
ويضم مجلس الشعب 250 مقعداً، نصفهم مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لباقي فئات الشعب.
وترى عبير ديبة (32 سنة)، مترجمة، أن «مطالب الناس دائماً هي ذاتها، وترتبط بالوضع المعيشي والخدمي».
وتضيف «ربما خلال الحرب كانت الأولوية للأمان، لكن اليوم عادت الأولوية إلى الحالة الاقتصادية».
وتشهد سوريا منذ نحو 10 سنوات أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وينتخب البرلمان المقبل في أول جلسة يعقدها رئيساً له، وتتحول الحكومة عندها إلى حكومة تسيير أعمال، لحين تعيين الرئيس السوري بشار الأسد لرئيس جديد للوزراء يكلَّف بتشكيل حكومة جديدة.اقرأ أيضاً: مسبار الأمل.. من الألف إلى الياء