تواجه قطر ملفاً مثقلاً بالأدلة حول تمويل حزب الله اللبناني المصنف ضمن التنظيمات الإرهابية في عدد من البلدان، قد يهدد وفق صحيفة «دي تسايت» الألمانية بفرض عقوبات عليها.
وكشفت الصحيفة معلومات كثيرة حول قضية تدفقات مالية من قطر لدعم حزب الله وسعي الدوحة لشراء صمت متعاقد يعمل في قطاع الأمن، اطلع على تفاصيل حول علاقتها السرية بالحزب الإرهابي كما تصنفه القوانين الألمانية والأمريكية.
ووفقاً للمتعاقد الذي عرفته الصحيفة باسم «جيسون ج» فإن الحكومة القطرية كانت على دراية بنشاط المجموعات القطرية الممولة للحزب اللبناني.
وعمل جيسون مع عدة أجهزة أمنية ووكالات استخبارات، ولديه نشاط تجاري في قطر حيث عثر هناك على معلومات وأدلة تثبت التدفقات المالية من الدوحة نحو التنظيم الإرهابي.
ونقلت الصحيفة الألمانية عن جيسون قوله «هناك تدفقات مالية من أثرياء قطريين ومغتربين لبنانيين في الدوحة نحو حزب الله»، مشيراً إلى أن هذه التبرعات تتم بمعرفة شخصيات حكومية قطرية مؤثرة عبر هيئة خيرية في الدوحة.
وحسب الصحيفة فإن الملف الذي جمعه جيسون والذي يثبت تمويل جماعة إرهابية، يضع المزيد من الضغوط على نظام الدوحة ويهدد باحتمال فرض عقوبات على الإمارة.
وتشمل المعلومات التي اطلع عليها المتعاقد صفقة سلاح من أوروبا الشرقية تمت تسويتها عبر شركة يقع مقرها في قطر.
ويشير التقرير إلى أن القطريين تواصلوا مع جيسون لإبقاء ملف تمويل حزب الله طي الكتمان، حيث التقى المقاول دبلوماسياً قطرياً لم تحدد هويته، سلمه مبلغ 10 آلاف يورو نقداً في مناسبات عدة.
كما تحدث جيسون عن تلقيه لاحقاً مبلغ 100 يورو من الجانب القطري، فيما أشارت " دي تسايت" إلى عدم وجود دليل مكتوب يثبت هذه المعاملة بالتحديد.
وتمت اللقاءات بين الجانبين بعد عرض جيسون الملف على ميشائيل إناكير رئيس شركة ألمانية للعلاقات العامة عملت سابقاً في قطر.
وحسب المعلومات فقد ربط إناكير المتعاقد بدبلوماسي قطري رفيع كان يعرفه سابقاً، وذلك بعد تلقيه تأكيداً من مصدر أمني ألماني لأهمية المعلومات التي بحوزة جيسون، حيث خلص إلى أن الملف قد يساوي ملايين الدولارات.
وحسب الصحيفة الألمانية، التقى جيسون بالدبلوماسي القطري في بروكسل مطلع عام 2019، في لقاء كان الأول ضمن 6 اجتماعات بين الطرفين، حيث منح الدبلوماسي دفعات من 10 آلاف يورو للمتعاقد الأمني.
في المقابل، أعرب المسؤول القطري عن سعادته لاستعداد جيسون للمساعدة في صقل سمعة بلاده، مضيفاً أن المقصود هو استغلال المعلومات في الملف «لحذف الأشخاص القطريين المشتبه فيهم».
وفي يوليو العام الماضي عقد الدبلوماسي والمقاول صفقة وفق عقد اطلعت عليه دي تسايت وأكده محامي جيسون في برلين.
وحسب الاتفاق، سيعمل جيسون مستشاراً لقطر، ويتعهد بعدم الإفصاح عن معلوماته لأي أطراف خارجية، في المقابل لن يتعرض لأي متابعة في الدوحة بتهمة التجسس.
وتتابع الصحيفة، أن المتعاقد سلم الدبلوماسي القطري أسماء المتبرعين والمتعاطفين الذين قدموا تمويلات لحزب الله، بمن فيهم «جنرال ذو تأثير كبير».
وأشارت الصحيفة إلى أن القطريين عرضوا على جيسون مبلغ 750 ألف دولار لكتم أسرار الملف، إلاّ أن الصفقة فشلت بسرعة، ويعود ذلك في جزء منه إلى «تعليقات معادية للسامية صدرت عن المسؤول القطري في أحد الاجتماعات».
ونقلت دي تسايت عن جيسون قوله إنه عقد الاتفاق الأولي نظراً لأن القطريين تعهدوا بوقف التدفقات المالية نحو حزب الله، مؤكداً أنه طلب بعد ذلك من محاميه الامتناع عن توقيع اتفاق التفاهم مع القطريين تحت أي ظرف.