بعث الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطالب فيها بتمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والمقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر 2020.
وقال موقع «العربية نت» إن الأمين العام أوضح في رسالته أن إيران مستمرة في «نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية».
وأضاف الحجرف في الرسالة: «حيث إن إيران لم تلتزم، ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015، بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها»، فإنه «من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح».
وقال الحجرف إن ذلك «الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم».
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح في وقت سابق بأن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مشيراً إلى أن حصول إيران على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة.
وأعلن بومبيو، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.
وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستعمل «بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران»، مشدداً على أنه «واثق» بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.