بدأ المصريون، اليوم الثلاثاء، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان، والتي أُعيد إحياؤها ضمن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء العام الماضي، وهي انتخابات تأتي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في الأعداد اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
قالت السلطات إنها ستوزع أقنعة وجه على الناخبين مجاناً، بعد أن طهَّرت مراكز الاقتراع قبل التصويت لتهدئة المخاوف وسط انتشار الوباء.
يعد التصويت ممارسة رمزية، حيث إن مجلس الشيوخ، على عكس مجلس النواب، لا يتمتع بسلطات تشريعية، وسيكون دوره استشارياً فقط.
يحل المجلس محل مجلس الشورى الذي تم حله عام 2014.
سيمتد الاقتراع يومين للسماح بأقصى قدر من الإقبال حيث يحق لنحو 63 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم.
سيختارون ثلثي أعضاء المجلس، البالغ عددهم 300 عضو، حيث يتنافس 787 مرشحاً على 200 مقعد في مجلس الشيوخ.
صوَّت المصريون في الخارج يومَي الأحد والاثنين.
أول 100 مقعد في السباق محجوزة للمرشحين الفرديين، بينما سيكون الباقي لأولئك الذين يتنافسون على قائمة تهيمن عليها الأحزاب الموالية للحكومة.
سيختار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعضاء الـ100 المتبقين.
من المتوقع إعلان النتائج في غضون أسبوع، وستُجرى جولة الإعادة في سبتمبر.
بموجب التعديلات الدستورية، ستحصل النساء على حصة 25% في المجلس.
وصف لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التصويت بـ«الواجب الوطني»، وحذَّر في تصريحات متلفزة، السبت، من أن الذين يقاطعون الانتخابات قد يدفعون غرامة تصل إلى 500 جنيه بموجب قانون مصري قائم منذ سنوات، لكن لم يتم تطبيقه.