أعلنت أحزاب وكتل برلمانية معارضة في تونس، اليوم الأربعاء، دعمها لمقترح رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة «كفاءات مستقلة» رغم اعتراض حركة النهضة الإخوانية.
وأعلن الحزب الدستوري الحر المعارض، الذي شارك للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان بعد انتخابات 2019، في مشاورات تكوين حكومة بلقاء ممثليه بالمشيشي اليوم.
وأبدى الحزب (16 مقعداً) استعداداً لدعم حكومة خالية تماماً من مشاركة الأحزاب.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسى، عقب لقائها المشيشي، للصحفيين «موقفنا أنه لا يمكن إصلاح حال تونس إلا مع توافر إرادة سياسية لإعلاء دولة القانون والمؤسسات التي فقدناها في المدة الأخيرة وذلك بالقطع مع الإسلام السياسي».
وأعلنت أيضاً كتلة الإصلاح الديمقراطي في البرلمان أنها ستدعم حكومة كفاءات مستقلة تكون في علاقة «شراكة وتعاون مع الأحزاب».
وقال النائب عن الكتلة حسونة الناصفي للصحفيين: «رئيس الحكومة المكلف على الطريق السليم.. وهناك مؤشرات إيجابية تعزز فرصه لنيل ثقة البرلمان».
وتعيش تونس أزمة سياسية بعد التخلي عن الحكومة الثالثة منذ انتخابات أكتوبر 2019، ويضغط حزب حركة النهضة، صاحب أكبر عدد مقاعد في البرلمان، من أجل تكوين حكومة سياسية تضم أكثر ما يمكن من الأحزاب في حين أبدت أحزاب أخرى إمكانية المزج بين الكفاءات ومرشحي الأحزاب.
ويمنح النظام السياسي في تونس (برلماني معدل) الحزب الفائز تقديم مرشح لتكوين حكومة، وكانت حركة النهضة قدمت مرشحها الحبيب الجملي بعد استنفاد الآجال الدستورية القصوى قبل أن تسقط حكومته في البرلمان في يناير الماضي.
وأصبح الرئيس قيس سعيد هو المخوَّل، بحسب الدستور، بتقديم مرشح بديل، وكان اختياره لإلياس الفخفاخ.
وقدمت حركة النهضة وأحزاب أخرى حليفة لها لائحة لوم لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ المتهم بتضارب المصالح بعد نحو 5 أشهر من نيله المنصب، ولكن استقالة الفخفاخ أبقت المبادرة دستورياً عند رئيس الجمهورية لاختيار مرشح آخر، ولا يلزم الدستور هشام المشيشي بتشكيل حكومة أحزاب.
وبرر المشيشي قراره التوجه إلى تكوين حكومة تكنوقراط بالخلافات السياسية الحادة بين الأحزاب.